قفزة كبيرة في أسعار الذهب عالميًا بعد قرار الفيدرالي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا على المستوى العالمي عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. 

قرار الفيدرالي؛ عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين، في ظل انخفاض العوائد على الأصول المرتبطة بالفائدة مثل السندات، فمع استمرار الضغوط التضخمية، يتوجه المستثمرون نحو الذهب باعتباره وسيلة للحفاظ على القيمة وسط تراجع السياسات النقدية التشديدية التي كانت تُطبّق في مواجهة التضخم.

وارتفعت أسعار الذهب للعقود الفورية بنسبة 1%، أي ما يعادل 27 دولارًا، لتصل إلى 2596 دولارًا للأوقية، في حين صعدت العقود الآجلة بنسبة 0.87% ما يعادل 22.50 دولار لتسجل 2614 دولارا.

من جانبه أوضح خبير المشغولات الذهبية، أمير رزق، أن أسعار الذهب ارتفعت عالميًا نتيجة خفض الفائدة بسبب أن المستثمرين يتخلون عن الدولار مقابل شراء الذهب، ما يرفع الطلب على المعدن النفيس ويزيد سعره.

وأضاف رزق لـ“تليجراف مصر”، أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا سينعكس على الأسواق المحلية متوقعا أن يصل الجرام الواحد من عيار 21 إلى 4000 جنيه.

خفض الفيدرالي للفائدة

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر قبل قليل خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 0.5%، ليصبح بين 4.75% و5%. 

ويأتي هذا القرار في إطار التقدم الذي حققه الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التضخم، بعد سلسلة من السياسات النقدية المتشددة التي بدأها البنك في مارس 2022، بهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

وأشار بيان الفيدرالي الصادر اليوم إلى أن النشاط الاقتصادي ما زال ينمو بوتيرة قوية، على الرغم من تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع طفيف في معدل البطالة، حيث أكدت اللجنة أن التضخم يقترب تدريجيًا من هدفها البالغ 2%، لكنه لا يزال أعلى من المستوى المطلوب.

وأكد الفيدرالي أن العلاقة العكسية بين التوظيف والتضخم لا تزال قائمة، مع التشديد على أن الهدف الأساسي للبنك هو تحقيق أعلى مستوى ممكن من التوظيف والحفاظ على تضخم مستدام عند مستوى 2%.

وأوضح البنك أنه سيستمر في مراقبة البيانات الاقتصادية بدقة لتقييم أي تغييرات مستقبلية في السياسة النقدية، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع سوق العمل، ضغوط التضخم، والتطورات المالية الدولية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.

وأشار الفيدرالي إلى استمرار تقليص حيازاته من سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كجزء من استراتيجيته النقدية.