قانون الإجراءات الجنائية.. الإعدام لمخالفي ضوابط "حماية الهوية"

يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أقرته اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تدابير صارمة لحماية بيانات الأفراد الصادر بشأنهم قرار بإخفاء هويتهم، محذرا من إفشاء أي معلومات تتعلق بهم.

بحسب المادة 517 من القانون، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تعد جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، تلتزم السلطات بتطبيق الأحكام المتعلقة بحماية المجني عليهم، الشهود، المتهمين والمبلغين عند الحاجة.

أما المادة 518 فتنص على أنه يجوز للشاهد، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، أن يستخدم قسم الشرطة التابع له أو مكان عمله كمحل إقامة رسمي بدلاً من الإفصاح عن عنوانه الشخصي.

وفيما يتعلق بالمادة 519، فإنها تتيح لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلب الشخص المعني أو أحد مأموري الضبط القضائي، سماع أقوال هذا الشخص دون الإفصاح عن هويته، في الحالات التي قد يعرض فيها هذا الإجراء حياة الشخص أو سلامته أو سلامة أحد أفراد أسرته للخطر. ويتم في هذه الحالة إنشاء ملف فرعي للقضية يحتوي على بيانات هوية الشخص المحمية بشكل سري.

وتعطي المادة 520 المتهم أو وكيله القانوني الحق في الطعن في قرار إخفاء الهوية، في حال كانت معرفة الهوية ضرورية لتمكين الدفاع من القيام بواجباته.

 يتم الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة في جلسة سرية خلال عشرة أيام من إبلاغ المتهم بفحوى الشهادة التي أدلى بها الشخص المخفي الهوية. تصدر المحكمة قراراً نهائياً بعد سماع جميع الأطراف المعنية، دون المساس بحق المحكمة في استدعاء هذا الشخص أو إلغاء قرار إخفاء الهوية.

وتنص المادة 521 تنص على أنه يحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشخص الذي أخفيت هويته، شريطة ألا يتم الكشف عن هويته. يتم ذلك وفق إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في القانون.

وتفرض المادة 522 عقوبات صارمة على أي شخص يقوم بالكشف عن بيانات الشخص الذي صدر قرار بإخفاء هويته، بما في ذلك الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.

 وفي الحالات التي ترتبط فيها الجريمة بأغراض إرهابية، تتصاعد العقوبة إلى السجن المشدد. 

وفي حال أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة شخص، تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام.