قانون الصناعة الموحد حائر بين "تشابك الوزرات" و"سعر الدولار"

تعول الدولة المصرية على القطاع الصناعي في حل المشكلات الاقتصادية الراهنة، خصوصا نقص السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، في محاولة لكبح جماح الأسعار مع زيادة الفاتورة الاستيرادية.

يعاني القطاع الصناعي في مصر من مشكلات عدة تعيق زيادة فاتورة الصادرات، في مقدمتها تشابك الوزارات الذي يقف أمامه المصنع حائرًا بين جهة الولاية وجهات إصدار التراخيص والمتابعة والرقابة، الأمر الذي يعيق إنهاء الإجراءات الخاصة بالمنشأت الصناعية.

تقدم أكثر من 60 عضوًا بمجلس النواب بمشروع قانون الصناعة الموحد قبل أن يحيله رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي إلى لجنة مشتركة من لجان “الصناعة، الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، الخطة والموازنة”، فبراير العام الماضي. 

يتضمن مشروع القانون تنظيم آليات الهيئات الصناعية من خلال استحداث هيئات أو دمج بعضها أو تحديد الاختصاصات.

ينص مشروع قانون الصناعة الموحد على إنشاء المجلس الأعلى للصناعة وإنشاء صندوق تنمية الصناعة، إضافة إلى الحديث عن الهيئة الوطنية للصناعة الخضراء، وتعريف الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتبعيتها واستراتيجيتها، وتعريف الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، ونظر هيكل برنامج تحديث الصناعة، وتعديل مسمى المعهد المصري للدراسات المعدنية وتحديد نشأة وعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للأقطان،  وتغير مُسمى المجلس الوطني للاعتماد إلى الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة، والنظر إلى اختصاصات مصلحة الرقابة الصناعية.

أكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إيفلين متى، عدم التوافق حول مشروع قانون الصناعة الموحد داخل اللجنة حتى الآن بسبب الانشغال بدراسة العديد من طلبات الإحاطة المُقدمة من الأعضاء حول المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي وهيئة التنمية الصناعية في المحافظات.

قالت متى، في تصريحات إلى "تليجراف مصر"، إنه لم يظهر حصول أعداد كبيرة على الرخصة الذهبية للمستثمرين بعد توجيه مجلس الوزراء بتتيسير الحصول عليها، لكننا بصدد “انفراجة” في استخراجها  بعد المستجدات الأخيرة فيما يتعلق بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

أضافت أن تعدد جهات الولايات أكبر المشكلات التي تواجهها الصناعة في مصر، والمنظر أن يتم حلها بواسطة مشروع قانون الانتهاء الموحد فور الانتهاء منه وتطبيقه، متابعًة: “عندما يريد المُصنّع أو المستثمر إنهاء أي إجراءات “لا يعلم” أي الجهات مختصة بذلك بسبب كثرتها، ما يستوجب جلوس كل الوزارات المعنية على طاولة واحدة للخروج بمشروع قانون يساعد الجميع ويساهم في حل المشكلات.

أكدت ضرورة تشكيل لجنة من وزارات "المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التجارة والصناعة، البيئة، الإسكان والمرافق"، إضافة إلى اللجنة الاقتصادية التي شكلها رئيس الوزراء مؤخرًا، لوضع مشروع قانون الصناعة الموحد.

قالت، إن مشروع قانون الصناعة الموحد يهدف إلى إقرار بعض التيسيرات للمصنعين والمستثمرين المصريين، الأمر الذي يساهم في “جذب المستثمر الأجنبي”.

اختتمت عضو مجلس النواب: “لسنا بحاجة إلى إنشاء مجلس أعلى للصناعة، ولكن نحتاج إلى مكان ولاية موحد لتسهيل الإجراءات على المصنعين وجذب المستثمر للمجال الصناعي”.