السندات السيادية عند أعلى مستوى خلال عامين.. ماذا يعني؟

قفزت أسعار السندات السيادية المصرية خلال تعاملات اليوم، لأعلى مستوى لها في عامين، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ضخ السعودية 5 مليارات دولار بالسوق المصري في صورة استثمارات جديدة في عدة قطاعات وليس له علاقة بالودائع.

وسجلت السندات السيادية المقومة بالدولار استحقاق العام 2047 زيادة بأكبر وتيرة إذ سجلت زيادة بمقدار 1.6 سنت مقارنة بإغلاق أمس لتتداول عند 79.72 دولار مسجلة أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي، فيما سجلت السندات المستحقة في العام 2027، أعلى سعر لها منذ يناير 2022، بعد أن ربحت قرابة 1.5 سنت.

السندات السيادية 

تُعرف السندات السيادية بأنها أدوات دين تصدرها حكومات الدول لتدبير احتياجاتها التمويلية، وارتفاع أسعارها يعكس إقبال المستثمرين عليها، ويسمح للدول لاحقا بإصدار سندات بعوائد أقل ما يعني تخفيف أعباء الديون.

من جانبه، أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن ارتفاع السندات السيادية الدولارية يُعد مؤشرا جيدا لتحسن الاقتصاد المصري، وفتح مصر أسواق تمويلية أخرى، وخفض التأمين ضد مخاطر عدم السداد، ما يساعد على الحكومة على الترويج السندات خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر في الأسواق العالمية.

وأوضح حسانين لـ“تليجراف مصر”، أن ترويج السندات يُمكن أن يدعم تصنيف مصر الائتماني للارتفاع الفترة المقبلة، بعدما عدلت وكالات التصنيف الائتماني (موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز) تصنيف مصر في مارس الماضي إلى "إيجابي" من "سلبي"، كما أكدت تصنيف إصدارات البلاد بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند "Caa1".

أسباب الارتفاع

وأرجع الخبير المصرفي، ارتفاع أسعار السندات السيادية المصرية خلال الفترة الحالية إلى تحسن بعض الموارد الدولارية كتحويلات العاملين بالخارج بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة التي تسببت في دخول 35 مليار دولار خلال شهر فبراير وتحقيق نمو في الصادرات المصرية خلال الأشهر الماضية، وتراجع مؤشر الدين الخارجي والعام.

وتشير تقارير البنك المركزي، إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في يوليو 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 86.8%، محققة نحو 3 مليارات دولار مقارنة بـ1.6 مليار دولار في يوليو 2023.

فيما أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن جمالي صادرات مصر خلال أول 7 أشهر من 2024 بلغت قرابة 23 مليار دولار، بينما تراجع الدين الخارجي لمصر منذ بداية العام الحالي، حيث انخفض بمقدار 14.17 مليار دولار ليصل إلى 153.9 مليار دولار بنهاية مايو 2024، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 8.4% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.

أسعار الفائدة

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، هاني العراقي، أن ارتفاع السندات مصر الدولارية يرجع إلى تخلي الفيدرالي الأمريكي عن سياسة التشديد النقدي والمؤشرات بخفض الفائدة، ما يجعل السندات جاذبة للمستثمرين لارتفاع العائد.

وخفض الفيدرالي الأمريكي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لقيمة 0.5%، ليصبح بين 4.75% و5%، في خطوة تعكس التقدم الذي أحرزه الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التضخم، بعد سلسلة من السياسات النقدية التشديدية التي اتبعها البنك منذ مارس 2022، بهدف احتواء التضخم المرتفع.

وأضاف لـ“تليجراف مصر”، أنه في حال طرح سندات جديدة بالأسواق العالمية ستشهد إقبالًا مضاعفًا، ما يساعد الدولة على تحصيل سيولة دولارية مرتفعة، مما يجذب المستثمرين للسندات المصرية خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن خلال فبراير الماضي، قفزت أسعار السندات السيادية المصرية في أعقاب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة الموقعة مع شركة القابضة الإماراتية، ووقتها ارتفعت السندات السيادية المقومة بالدولار استحقاق 2050 بأعلى وتيرة بواقع ثلاثة سنتات وسجلت أعلى مستوياتها في عام.