قطار الطروحات.. هل تتخارج الحكومة قريبًا من بنك الإسكندرية؟

وصلت محادثات الحكومة المصرية لبيع حصتها في بنك الإسكندرية البالغة 20%، إلى مرحلة متقدمة مع بنك إنتيسا سان باولو، الذي سبق وأن استحوذ على 80% من البنك. 

وأفادت مصادر في تصريح لوكالة بلومبرج للأنباء، اليوم، بأن المفاوضات لا تزال جارية بين الحكومة وممثلي البنك الإيطالي الشهير، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تكون قيمة الصفقة أقل من 625 مليون دولار. 

وتأتي أنباء الصفقة في وقت تترقب فيه مصر زيارة هامة لبعثة صندوق النقد الدولي في أكتوبر المقبل، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه والذي يوصي بضرورة المضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية الرامي إلى زيادة بصمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مقابل تخارج الحكومة من عدة قطاعات.  

واستحوذت مجموعة انتيسا سان باولو في عام 2006 على حصة الأغلبية في بنك الإسكندرية مقابل قرابة 1.6 مليار دولار، ورفعت في سبتمبر 2020 حصتها في ملكية البنك إلى 80%، بعد الاستحواذ على حصة مؤسسة التمويل الدولية في البنك البالغة 9.8% في صفقة بقيمة 162 مليون دولار. 

وبدأت المفاوضات بين الحكومة وإنتيسا سان باولو في فبراير 2022 إلا أنها تعثرت نتيجة لتداعيات حرب أوكرانيا والأزمة المالية التي عصفت بالبلاد على خلفيتها تزامنا مع موجة نزوح للأموال الساخنة بقيمة 22 مليار دولار، شكلت ضغطا على الاحتياطي الأجنبي للدولة استمر حتى فبراير الماضي، أي قرابة عامين، الأمر الذي نال من جاذبية الطروحات الحكومية. 

وكان من المتوقع أن يتم إغلاق صفقة استحواذ إنتيسا سان باولو على حصة الحكومة في الربع الأول من هذا العام في صفقة تبلغ قيمتها قرابة 150 مليون دولار على أقل تقدير إلا أن هذا لم يحدث.  

ورأى الخبير الاقتصادي عادل عامر، أن السوق المصرية باتت أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي عقب قرار تحرير سعر الصرف، معتبرا أن القرار سيسهم في إعادة تقييم صفقات برنامج الطروحات لتنفيذها بصورة تحقق أعلى عائد ممكن للدولة. 

وأكد في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن الدولة ملتزمة منذ إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة في 2022 بزيادة مساهمة القطاع الخاص في المشهد الاقتصادي عبر عدة خطوات من بينها برنامج الطروحات الرامي لحسن استغلال الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها. 

وأعدت الحكومة في 2023، قائمة تضم 32 شركة تخطط للتخارج منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وحاليا تستهدف الحكومة جمع قرابة 2.5 مليار دولار خلال العام المالي الذي بدأ في يوليو الماضي.