مصر تستثمر 300 مليار دولار في البنية التحتية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب،  اليوم السبت، أن حجم استثمارات الحكومة في تطوير البنية التحتية خلال العقد الماضي، بلغت 300 مليار دولار، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطوير هذه البنية لتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 6%.

جاء ذلك خلال مشاركته باجتماع مائدة مستديرة ضم عددًا من المسؤولين المصريين والأجانب لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية. 

حضر الاجتماع أحمد كوجك، وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن قيادات جولد مان ساكس وممثلي عدد من كبرى المؤسسات المالية والتنموية الدولية.

وأوضح الخطيب، في بيان لوزارة الاستثمار، أنه جري مناقشة عددًا من الموضوعات الهامة التي تعكس التحديات والفرص التي تواجه الأسواق الناشئة، وعلى رأسها التحديات المالية العالمية وتأثيراتها، وفرص الاستثمار في مصر والأسواق الناشئة.

وخلال الاجتماع تم استعراض المجالات الواعدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى التمويل المستدام والطاقة المتجددة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، مع التركيز على الجهود الحكومية لتطوير هذه القطاعات الحيوية.

وشدد وزير الاستثمار، خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وخلق بيئة استثمارية محفزة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية، مشيرًا إلى الفرص الكبيرة التي تقدمها مصر في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة.

وأضاف أنه لابد من تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص كجزء أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تعزيز الشفافية، وضمان وضوح السياسات الاقتصادية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مع التركيز على الطاقة المتجددة، لا سيما وأن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لتطوير 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في المستقبل.