قانون مُرتقب لتجريمها.. فتاوى أثارت الجدل تحت عباءة الدين

شهد عام 2024 سلسلة من الفتاوى التي أثارت حالة من الجدل والارتباك بين المواطنين؛ ومن بينها ترميم غشاء البكارة، وسرقة الكهرباء والمياه بسبب ارتفاع الأسعار.

ودفع هذا الجدل، العديد من الجهات الدينية والرسمية إلى المطالبة بتشريعات وقوانين تجرم إصدار الفتاوى من غير المختصين لضبط الأمر، بهدف حماية المجتمع.

قانون تجريم الفتوى لغير المختص

من جانبه وجه مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ووزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، اليوم الإثنين، بالتنسيق مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية لسرعة إصدار قانون يجرم الفتاوى لغير المختصين، بهدف تنظيمها، وضبط الخطاب الديني.

وقال الوزير خلال لقائه مع الصحفيين والإعلاميين اليوم بمجلس الشؤون الإسلامية: "أدعم الفترة المقبلة بالتنسيق مع الأزهر والإفتاء إعادة إصدار قانون تجريم الفتوى لغير المختص وهذا ما سأسعى فيه قريبًا وبكل قوة".

ويعد قانون تنظيم الفتوى من القوانين التي طالت رحلتها داخل أروقة مجلس النواب، ولم تخرج للنور بعد، رغم أهميته البالغة في مواجهة فوضى غير المختصين بإصدار فتاوى دينية شاذة ومتطرفة.

وكان من المفترض إقرار مجلس النواب السابق، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إلا أنه شهد بعض الخلافات التي عرقلت صدوره حتى الآن.

وفي سياق السطور التالية؛ نستعرض أبرز الفتاوى المثيرة للجدل التي صدرت خلال الفترة الأخيرة، ودفعت الحكومة للتحرك في اتجاه إصدار تشريعات وقوانين تجرم إصدار الفتاوى.

1. فتوى ترميم غشاء البكارة

في مارس 2024، أثارت أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتورة سعاد صالح، الجدل بإصدارها فتوى تجيز إجراء عمليات ترميم غشاء البكارة في حالات معينة، مثل الفتيات اللاتي تعرضن للاغتصاب أو خدعن من قبل عشاقهن.

وأكدت الفتوى أن الغرض منها؛ إعطاء فرصة للفتيات لبدء حياة جديدة والتوبة إلى الله.

وأثار هذا الرأي نقاشات واسعة حول حقوق المرأة والأبعاد الأخلاقية والاجتماعية لهذه الفتوى، إضافة إلى تشجيعه العلاقات غير الشرعية خارج إطار الزواج.

2. فتوى حول سرقة الكهرباء والمياه

وفي سبتمبر 2024، اشتعل الجدل عندما أصدر الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر، الدكتور إمام رمضان إمام، فتوى تبرر سرقة الكهرباء والمياه بسبب ارتفاع الأسعار، معتبرًا أن ذلك رد فعل طبيعي على ما وصفه باستغلال الحكومة للمواطنين.

 وأثارت هذه الفتوى موجة كبيرة من الانتقادات، دفعت جامعة الأزهر إلى تعليق عمل الدكتور إمام لمدة ثلاثة أشهر وفتح تحقيق معه​.

3. فتوى حول الزوجة المتعالية

وفي الشهر نفسه، أصدر الداعية عبدالله رشدي فتوى أثارت الجدل، حيث وجه الزوج الذي يشعر بتعالي زوجته بأن يخرجها من حياته. 

استقبلت مواقع التواصل الاجتماعي الفتوى بموجة من الانتقادات، واعتبر البعض أن رشدي، يسعى لإثارة الجدل من أجل التريند.

4. فتوى حول تربية القطط

كما شهد الشهر الجاري؛ فتوى مثيرة للجدل أخرى صدرت من قبل الداعية محمد أبو بكر،  حول تحريم الإسراف في الإنفاق على طعام القطط، مؤكدًا أن الأصل هو بقاء القطط في الشوارع وليس المنازل، وأن الأموال التي تنفق على طعامها يجب أن توجه لدعم البشر الأكثر احتياجًا.

وانتقد كثيرون صاحب هذه الفتوى، ولم يقفوا عند هذا الحد؛ بل طالبوا بتتبع ومعاقبة كل من يصدر فتاوى كهذه.