"ضد الحكومة".. كروان مشاكل يزعم تلوث مياه الشرب في أسوان

أثار التيك توكر المعروف باسم "كروان مشاكل"، حالة من الجدل مؤخرا بعدما نشر مقاطع فيديو يزعم فيها أن مياه الشرب في محافظة أسوان ملوثة وتحتوي على شوائب قاتلة، محذرا المواطنين من شرب مياه الحنفية ومطالبا إياهم بشراء زجاجات مياه معدنية بدلًا منها.

 وقال كروان في مقطع فيديو: "محدش يشرب مياه من الحنفية تاني، المياه فيها مشكلة، لكل ست ولكل أخ اشتروا قزازة مياه معدنية.. محدش يشرب مياه تاني".

وأدت هذه التصريحات إلى حالة من الذعر بين المواطنين وارتفاع الطلب على المياه المعدنية، مما دفع بعض التجار إلى استغلال هذا الوضع ورفع الأسعار، وفقا للمحامي أشرف فرحات.

عدم صحة تصريحات كروان 

تصريحات كروان مشاكل جاءت متجاهلة تأكيد الحكومة على أن مياه الشرب في محافظة أسوان آمنة تماما، ولا صحة لما يتم إثارته بشأن تلوث المياه.

وأكد وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، خلال مؤتمر صحفي من أسوان أمس، سلامة مياه الشرب في محافظة أسوان، وفق نتائج تحليل وفحص عينات عدد من المحطات.

وقال الوزير، إن وزارة الري والموارد المائية أخذت عينات من السد العالي وبحيرة أسوان يوميا وأسبوعيا للتأكد من سلامتها، فضلا عن معالجتها وتحليها.

بجانب طمأنة وزير الصحة، تفقد محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال، محطة مياه الشيخ علي في قرية أبو الريش الواقعة على نهر النيل، وتابع عملية سحب المياه من نهر النيل ومراحل معالجتها داخل المحطة، وشرب المياه مباشرة من مصدرها، ليبعث برسالة اطمئنان أخرى للمواطنين حول جودة مياه الشرب.

تحرك قانوني ضد كروان مشاكل

وبادر المحامي أشرف فرحات بتقديم بلاغ رسمي ضد "كروان مشاكل" يتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة وإثارة الرعب بين المواطنين، مستندا إلى تصريحات وزارة الصحة التي أكدت بعد فحص 103 محطات مياه عدم وجود أي تلوث، بالإضافة إلى تأكيد محافظ أسوان بعد جولته التفقدية أن مياه الشرب آمنة وصالحة للاستخدام.

اتهامات أخرى ضد كروان مشاكل

لم تكن هذه الواقعة الأولى التي يتورط فيها "كروان مشاكل" بنشر أخبار كاذبة وتحريض المواطنين، إذ سبق اتهامه في قضايا أخرى، من بينها اعتدائه على زوجة شقيقه باستخدام آلة حادة.

العقوبات القانونية لنشر الأخبار الكاذبة

وفقا لما صرح به المحامي أشرف فرحات، فما قام به "كروان مشاكل" يعد انتهاكا للمادة 188 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ينشر أخبارًا أو إشاعات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، نصت المادة 80 (د) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.