4 أعوام على الصدور والنتيجة "صفر".. قانون انتظار السيارات "محلك سر"

أربعة أعوام مرت على إصدار القانون رقم 150 لسنة 2020، الخاص بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع (السايس)، وثلاثة أعوام على صدور لائحته التنفيذية، ومن ثمّ دخوله حيّز التطبيق، لكن الوضع لم يتغير، ولم تنتهِ ظاهرة "السايس" وما يفرضه من إتاوات على قائدي السيارات من شوارع المحروسة.

خارج إرادة الدولة

سياسيون أرجعوا سبب فشل تطبيق القانون إلى أسباب خارجة عن إرادة الدولة، فيما رأى آخرون أن الأجهزة التنفيذية تقاعست بشأن تطبيق القانون.

نائب رئيس حزب المؤتمر، محافظ الإسكندرية الأسبق، رضا فرحات، قال إن القانون لم يؤتِ بثماره لأسباب عدة، معظمها خارجٌ عن إرادة الدولة.

وأوضح فرحات، أن القانون جاء لتنظيم انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات، وتم تطبيقه في بعض المحافظات بالتنسيق مع إدارات المرور للقضاء على ظاهرة البلطجة، وتعظيم موارد الدولة المالية، واستغلال الأماكن والساحات التي تتيح ذلك.

وأرجع فرحات، عدم تحقيق القانون المرجو منه إلى عدد من الأسباب، أبرزها زيادة الكتلة السكانية وكثرة الازدحام والتكدس المروري، وعدم وجود جراجات في الشوارع أسفل الشقق أو تحويلها لمخازن تجارية، وكثرة المخالفات في أعمال البناء ما سبب عشوائية، وتحويل مناطق سكنية لأماكن تجارية وبالتالي كثرة مريدي هذه الأماكن.

"اتفهم غلط"

ووصف فرحات القانون بأن "فكرته محمودة، وليس سلبيًا كما يظنه البعض"، مضيفًا: القانونتولى تحديد أماكن الانتظار والرسوم المقررة على انتظار المركبات بهذه الأماكن، مع إجازته للمحافظ أو رئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح حق الاستغلال لكل جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بحد أقصى عشر سنوات، وبالتالي تعظيم موارد الدولة واستغلالها.

ولم يستبعد فرحات إجراء تعديلات بالقانون الحالي، قائلًا: ولكن بعد قياس الأثر التشريعي له، ومعرفة أوجه القصور، وعلى أساسها يتم الخروج بتعديلات.

تقديم شكاوى

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، إن قانون السايس تم تطبيقة بالفعل في عدد من المحافظات، لتحقيق الانضباط في الشارع المصري وإعادة الوجه الحضاري له. 

وأضاف قاسم، أن أي مواطن من الممكن أن يقدم في قانون السايس، حيث أن القانون يتيح حصول السايس على رخصة من لجنة عليا متخصصة، مشيرًا أنه يتيح أيضًا للشركات الحصول على قطعة أرض، وبعد ذلك تطلب تراخيص وتصاريح للموظفين بتلك الشركات.

وتابع قاسم، أنه في حالة وجود أي شكاوي لدى المواطنين يجب عليهم تقديم تلك الشكاوي من خلال مبادرة "صوتك مسموع"، التي دشنتها الوزارة مؤخرًا للتواصل مع المواطنين في أي شكاوي، وذلك بعد التوجيهات الرئاسية بتواصل الوزارات الحكومية مع المواطين، وذلك من خلال رقم واتس أب (01150606783) أو من خلال الخط الساخن (15330).

واختتم قاسم، أن شروط التقديم على رخصة السايس هي:- أن يكون المتقدم يجيد القراءة والكتابة، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، وأن يكون حاصلًا على موقف قانوني من الخدمة العسكرية، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة، ولا يكون صادرًا ضده أحكام قضائية.

فشل اللائحة التنفيذية

وأكد خبير التنمية المحلية ممدوح الحسيني، أن قانون السايس يعد أحد أهم القوانين التي صدرت لدوره الكبير في القضاء على البلطجة في الشوارع، والتخلص من ظاهرة تسببت في ضيق المواطنين.

وتابع الحسيني، أن القانون رغم أهميته إلا أن لائحته التنفيذية لم تكن على قدر أهمية القانون، لافتًا إلى أنها لم تتكيف مع القانون للتطبيق على أرض الواقع، لذلك لا نشعر بالقانون على أرض الواقع رغم صدوره منذ 4 سنوات، وإصدار لائحته منذ 3 أعوام.

وأشار خبير التنمية المحلية، إلى أن معظم القوانين التي تصدر من البرلمان، ينقصها اللائحة التنفيذية المناسبة للاستفادة من القانون بالشكل الملائم.

تقاعس عن التطبيق

فيما رأى عضو مجلس الشيوخ، أحمد البلشي، أن انتشار ظاهرة "السايس" تسبب في غضب عارم بين المواطنين، لغياب الرقابة على "السياس" الذين يضعون قواعد انتظار السيارات وفق أهوائهم.

وتابع عضو الشيوخ: البعض أساءوا فهم الغرض من قانون السايس، وهو إنهاء سيطرة البلطجة على الشوارع والتطاول على المواطنين، ولكن التقصير في تطبيقه أدى لاستمرار الظاهرة.