ارتفاع الدين العالمي لـ312 تريليون دولار في النصف الأول من 2024

أعلن معهد التمويل الدولي (IIF)، عن ارتفاع الدين العالمي بنحو 2.1 تريليون دولار ليصل إلى 312 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2024، وهو أقل بكثير من الارتفاع الذي بلغ 8.4 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2023.

وبحسب ما ذكره المعهد في مذكرة، فإن الزيادة كانت غير متساوية، حيث جاءت معظم الزيادة من الصين والولايات المتحدة، تليهما الهند وروسيا والسويد. على النقيض، شهدت العديد من الدول الأوروبية واليابان انخفاضًا ملحوظًا في إجمالي ديونها.

وعبر القطاعات، أوضح المعهد أن تراكم الديون كان أكثر وضوحًا في قطاع الحكومة العامة، يليه الشركات غير المالية، في حين ظلت ديون القطاعين العائلي والمالي مستقرة إلى حد كبير خلال النصف الأول من العام.

وأشار المعهد إلى أن نسبة الدين العالمي الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي ظلت مستقرة، حيث تحوم حول 327-328%، مدعومة بالتضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف في البلدان الكبرى. 

وفي الأسواق المتقدمة، استمرت نسبة الدين الإجمالي في الانخفاض الثابت ولكن البطيء، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2018، مع انخفاض ملحوظ في القطاعين العائلي والشركات غير المالية.

معدلات الفائدة وتراكم الديون

بينما أصبحت معدلات الفائدة على القروض الشخصية في القطاعات الاقتصادية أقل بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة، تشير هذه المعطيات إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة نجحت في الحد من وتيرة تراكم الديون في القطاع الخاص غير المالي. 

ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة الدين العائلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2002، في حين تراجعت نسبة الدين غير المالي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2003.

ضبط الأوضاع المالية

توقع المعهد أن تسهم دورة التيسير الجديدة التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي في تسريع وتيرة تراكم الديون العالمية، مع وجود قلق كبير بشأن الافتقار الواضح للإرادة السياسية لمعالجة مستويات الديون السيادية المتزايدة في كل من الاقتصادات الناضجة والناشئة.

وأوضح المعهد أن العوامل الهيكلية، مثل شيخوخة السكان واحتياجات تمويل التنمية المرتفعة، تساهم في إبقاء احتياجات الاقتراض الحكومية مرتفعة، ما يثير تساؤلات خطيرة حول الإنتاجية. 

وقد تزامنت مستويات الدين الحكومي المتزايدة على مدى العقدين الماضيين مع انخفاض نمو الإنتاجية وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي المحتمل في جميع الاقتصادات الكبرى.

استخفاف حكومي

رأى المعهد أن الاستخفاف المزمن من جانب الحكومات يعقد هذه المشكلة، حيث تميل الحكومات إلى التقليل من تقدير متطلبات الاقتراض الفعلية تاريخيًا، ما يجعلها تتجاهل تحقيق الالتزامات الطارئة. 

في كثير من الحالات، تفشل الحكومات أيضًا في التقاط التكلفة الحقيقية للسياسات الحكومية الأوسع نطاقًا المتعلقة بالتركيبة السكانية والرعاية الصحية والهجرة والأمن القومي وتغير المناخ.

توقعات مستقبلية

أشار المعهد إلى أن العالم قد يصبح أكثر مديونية على مدى السنوات العشر إلى العشرين القادمة، مع تجاوز مستويات الديون الحكومية بشكل كبير التوقعات الأساسية الرسمية الحالية. 

ووفقًا للتوقعات، من المتوقع أن ترتفع الديون الحكومية العالمية من مستواها الحالي البالغ 92 تريليون دولار إلى 145 تريليون دولار بحلول عام 2030، ثم إلى أكثر من 440 تريليون دولار بحلول عام 2050.

وبما أن حوالي نصف إجمالي تمويل المناخ يتم حاليًا من قبل كيانات حكومية أو شبه سيادية، ومع تزايد السياسات الصناعية الحمائية والمكلفة، فقد يضيف الدين الحكومي ما لا يقل عن 215 تريليون دولار بحلول 2050.