"الصناعة": منصة مصر الصناعية الرقمية الجهة الرسمية للوزارة

أكدت وزارة الصناعة في بيان رسمي أن "منصة مصر الصناعية الرقمية"، التي أُطلقت في 1 سبتمبر 2024، هي المنصة الإلكترونية الرسمية للوزارة. 

وتهدف هذه المنصة إلى تسهيل إجراءات طرح أراضي المناطق الصناعية عبر الخريطة الاستثمارية، كما تقدم خدمات متعددة تشمل رخص البناء والتشغيل، بالإضافة إلى السجل الصناعي.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المنصة جاءت استجابةً لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل تقديم الخدمات للمستثمرين. 

وحثت الوزارة جميع المستثمرين على استخدام هذه المنصة حصريًا للحصول على الخدمات المطلوبة، محذرة من التعامل مع أي منصات غير رسمية، لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة والخدمات الموثوقة.

وفي هذا السياق، أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بإطلاق المنصة، مؤكدًا أنها تعد نقلة نوعية في طريقة تواصل المستثمرين مع الجهات الحكومية. 

وأوضح قناوي أن المنصة توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى كافة المعلومات والخصائص اللازمة لإتمام المعاملات إلكترونيًا، مما يلغي الحاجة إلى التنقل بين الجهات الحكومية المختلفة.

وأضاف قناوي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تشدد على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تسهيل الاستثمار في مصر، لا سيما في القطاع الصناعي، باعتباره المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية الشاملة. 

وأكد أن المنصة تعد جزءًا من هذا التوجه الحكومي نحو تيسير الإجراءات، مما يعزز جاذبية الاستثمار الصناعي في مصر.

وأشار قناوي إلى أن التحول الرقمي في القطاع الصناعي يعد خطوة هامة نحو تطوير الخدمات وتحسين بيئة العمل، موضحًا أن هذه الإجراءات ستساهم في توفير الوقت والجهد للمستثمرين، مما يتيح لهم الفرصة للتركيز على تعزيز الصناعات المحلية وزيادة قيمتها المضافة. 

وأكد أن ذلك سيؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق الخارجية، وبالتالي تعزيز عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي.

ختامًا، أكدت الوزارة على استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح "منصة مصر الصناعية الرقمية" في تقديم الخدمات بجودة وكفاءة عالية، بما يعكس رؤية الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.