3 أسئلة شائكة لـ"جبالي" تعيد "الإجراءات الجنائية" للمداولة

تساؤلات طرحها رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن بعض النقاط المهمة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، المعروض على البرلمان حاليًا، دفعت الحكومة إلى المطالبة بتأجيل الموافقة النهائية لحين إعادة المداولة ببعض المواد.

جبالي، وجه تساؤلًا للحكومة ممثلة في وزارة العدل بشأن ما أثير في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع القانون، من وجود بعض المسميات في المشروع تتعارض مع القانون الحالي، لاسيما وأن الحكومة أيدت هذا الطرح أثناء مناقشات اللجنة وأكدت أنها ستتقدم بمعالجة لهذه الإشكالية، وما هي مقترحات وتصورات الحكومة في هذا الشأن خصوصًا وأنها لم تتقدم بأي تعديلات في هذا الشأن.

كما تساءل عن الإشكالية المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية، خصوصًا أن هذه المحاكم لها تنظيم خاص بما قد يثير شبهة عدم دستورية.

وزير العدل، المستشار عمر مروان، عقب بأن قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لقضاء محكمة النقض يعد هو الشريعة العامة ويطبق على المحاكم الاقتصادية، ما تحفظ عليه جبالي بقوله "هذه قاعدة عامة ولكن قانون المحاكم الاقتصادية به تنظيم خاص وتفصيلي يمتنع معه تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية بقواعده العامة".

وبناءً على ذلك، تم إرجاء الجلسة لباكر لإعادة المداولة في بعض المواد، بناء على طلب وزير العدل، وحل الإشكاليتين التي أثارهما رئيس المجلس.