مصر على طريق الـ20 مليارًا.. الاستثمار الأجنبي يسجل قفزة قياسية

"الاستثمار هو شغلنا الشاغل".. هكذا وصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام حكومته بملف الاستثمار، وتزامن هذا مع قفزة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع المنتهي في مارس الماضي بأكثر من 468.5% ليقترب من محطة الـ20 مليار دولار.  

أوضح رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية خالد الشافعي، أن جميع المؤشرات ترجح كفة مصر على طريق تحقيقها هدف الـ20 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، بل وتجاوزه بكثير، لاسيما بعد استعادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المحلي عقب صفقة رأس الحكمة وقرارات الإصلاح الاقتصادي الرامية لتحسين بيئة الاستثمار. 

الترويج للفرص الاستثمارية 

وأضاف الشافعي لـ"تليجراف مصر"، أن صفقة رأس الحكمة تعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ الدولة، وهذا الأمر ساهم في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تواصل هذه التدفقات نموها بدعم أساسي من جهود الحكومة الحالية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالدولة سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي. 

يشار إلى أن الحكومة حرصت خلال الفترة الماضية على التعاون مع جهات عدة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وكان أحدث هذه الجهات مصرف أبوظبي الأول الذي أكد أمس في بيان التزامه بالترويج للاستثمار في مصر من خلال فروعه المنتشرة حول العالم، كما تحرص الحكومة على تنظيم وحضور فاعليات ترويجية في الدول الصديقة.

وفي هذا الإطار نظمت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال الأسبوع الماضي فاعلية لتسليط الضوء على الفرص الواعدة في السوق المصرية،  بحضور وزيري الاستثمار والمالية ونائب محافظ البنك المركزي. 

بنهاية مارس الماضي ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 18.2 مليار دولار، من قرابة 3.2 مليار دولار نهاية ديسمبر 2023، ما يعكس زيادة بنحو 15 مليار دولار  وحال استمرت هذه الوتيرة في زيادة الاستثمار الأجنبي فقد ننهي العام المالي الحالي في يونيو 2025 برقم يتجاوز الـ20 مليارا بكثير، الذي وصفه رئيس الوزراء قبل أيام بالحلم.

مقومات جاذبة للاستثمار 

أكد الشافعي، أن مصر لديها فرص استثمارية جاذبة في جميع القطاعات كما تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها هدفا لرؤوس الأموال الأجنبية والعربية، أبرزها المقومات الموقع الجغرافي المتميز وتوفر الأيدي العاملة والبنية التحتية المتطورة، فضلا عن أن مصر بحد ذاتها سوق استهلاكية كبيرة ما يعزز جاذبيتها على خارطة تدفقات الاستثمارات القادمة للمنطقة. 

واستطرد الشافعي، أن مصر ورغم كل التوترات الجيوسياسية الراهنة في محيطها الإقليمي لا تزال البقعة الأكثر استقرارا وأمانا، وهذا أيضا يعزز جاذبيتها بعيون المستثمر الأجنبي، وهنا ذكر بأنه على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من 50% وقت توترات البحر الأحمر إلا أن الاحتياطي الأجنبي للدولة واصل تسجيل مستويات قياسية طوال الأشهر الماضية في مؤشر على مرونة أكبر للاقتصاد في مواجهة التحديات الخارجية، بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.  

يشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر سجل بنهاية أغسطس الماضي مستوى قياسيا عند 46.6 مليار دولار مواصلا ارتفاعه للشهر الثامن على التوالي، مقارنة بمستويات 35.2 مليار دولار فقط بنهاية العام الماضي. 

استغلال الفرصة

من جانبه، شدد مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، بلال شعيب، على ضرورة أن تبني الحكومة على ما تم إنجازه منذ توقيع صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي وأن تستغل الفرصة لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب من خلال تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتقديم حوافز أكبر للمستثمرين كالتوسع في نظام الرخصة الذهبية وتبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية . 

واعتبر عودة وزارة الاستثمار من العوامل المهمة لحلحلة العديد من المشكلات المتعلقة بملف الاستثمار وتحسين أداء الحكومة في هذا الملف، موضحا أن نمو الاستثمار الأجنبي يشكل ضرورة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي والتقليل من مخاطر الأموال الساخنة (الاستثمار الأجبني غير المباشر) التي عادت بقوة للسوق المصرية في أعقاب تحرير سعر الصرف. 

وأوضح أن الأموال الساخنة تستهدف الاستثمار في أدوات الدين والأسهم وتتخارج بسهولة من الأسواق في أوقات الأزمات على غرار ما حدث في العام 2022 على خلفية تداعيات حرب أوكرانيا، لذا يفضل عدم الإفراط في الاعتماد عليها ، والتركيز أكثر على جذب استثمار أجنبي مباشر يسهم في تعزيز مستويات الإنتاجية وزيادة الصادرات جنبا إلى جنب مع ضرورة تحفيز الاستثمار المحلي ودعم القطاعات الصناعية والزراعية ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. 

تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مرشح خلال العام المالي الحالي للوصول إلى نحو 32.2 مليار دولار بدعم أساسي من صفقة رأس الحكمة التي تضمنت سيولة مباشرة بـ24 مليار دولار، تسلمتها مصر على دفعتين الأولى بقيمة 10 مليارات دولار وكانت في مارس الماضي (أي نهاية الربع الثالث من العام) المالي والثانية بـ14 مليار دولار وكانت في مايو.

  وبلغ إجمالي صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2023/2022 قرابة 10 مليارات دولار فقط.