الأربعاء، 30 سبتمبر 2026
08:45 م
البنك المركزي المصري
تترقب الأسواق المالية في مصر باهتمام كبير الاجتماع المرتقب للبنك المركزي، والذي يُعتبر حدثاً محوريًا في تحديد اتجاهات السياسة النقدية والاقتصادية في البلاد.
يتبقى ثلاثة اجتماعات للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري قبل نهاية العام الحالي، تتناول جميعها مناقشة سعر الفائدة وتحديد ما إذا كان سيتم تثبيته أو خفضه أو رفعه.
على مدار عام 2024، عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خمس اجتماعات منذ بداية العام، كان آخرها يوم الخميس 5 سبتمبر، إذ تم الإعلان عن تثبيت أسعار الفائدة على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية.
وفقًا للإعلان الرسمي من البنك المركزي المصري، سيعقد الاجتماع المقبل يوم الخميس 17 أكتوبر، ليكون بذلك الاجتماع السادس خلال العام الحالي.
توقع الخبير المصرفي عز الدين حسانين، أن يواصل البنك المركزي تطبيق سياسة نقدية صارمة من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة خلال الاجتماع المقبل.
أشار حسانين، في تصريح لموقع "تليجراف مصر"، إلى أن لجنة السياسات النقدية ستحافظ على أسعار الفائدة كما هي، خصوصا بعد عودة تسجيل التضخم لمستويات مرتفعة خلال أغسطس الماضي بعد قرار رفع أسعار الكهرباء.
أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية لأول مرة منذ خمسة أشهر، حيث بلغ 26.2% في أغسطس مقارنة بـ 25.7% في يوليو.
كما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 25.6% في أغسطس 2024، مقابل 39.7% لنفس الشهر من العام السابق.
تحدد مواعيد الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري على النحو التالي:
30 سبتمبر 2026 07:23 م
30 سبتمبر 2026 02:30 م
30 سبتمبر 2026 05:14 م
30 سبتمبر 2026 04:44 م
30 سبتمبر 2026 03:10 م
30 سبتمبر 2026 02:28 م
30 سبتمبر 2026 11:09 ص
30 سبتمبر 2026 12:29 م
أكثر الكلمات انتشاراً