نهب بالقانون.. مصر تدفع فاتورة قوانين "تجار الآثار"

برز تباين التعريفات الدولية للأثر كعقبة أساسية أمام جهود استعادة الكنوز الأثرية المنهوبة، ممثلة تحديات كبيرة لدولة مثل مصر، تسعى إلى استعادة آلاف القطع من الخارج، ما أثار جدلا حول القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحكم حماية التراث الثقافي.

 وتواجه مصر تحديات في استرداد قطع أثرية تعرض في أربعين متحفًا حول العالم، منها 100 ألف بالمتحف البريطاني، و20 ألفا بمتحف تورين في إيطاليا، إضافة إلى حوالي 196 لوحة أثرية، وأكثر من 35 مسلة فرعونية.

تصطدم المعارك الدبلوماسية المصرية لاسترجاع الآثار، ببعض القوانين القديمة وتناقضاتها، والتي تقف عائقاً أمام إعادة الكنوز المسروقة إلى موطنها الأصلي، مثلها مثل عدد من دول العالم تواجه نفس التعقيدات، مثل العراق الذي يكافح لإعادة أثار نهبت بعد الحرب عليه 2003، واليونان والهند. 

لا يوجد اتفاق دولي

يقول كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار الدكتور مجدي شاكر، إنه لا يوجد حتى الآن اتفاق دولي على تعريف كلمة الأثر، وتشرع كل دولة تعريفها الخاص، وهو أمر لا يجوز ويعوق استعادة الكنوز الوطنية.

أضاف شاكر إلى "تليجراف مصر"، أن  هناك الكثير من دول العالم التي لم تنضم إلى اتفاقية اليونسكو التي وقعت عام 1972 لحماية الأثار، والتي تعتبر “ظالمة”- حسب رأيه- وفق تنص على “أن الأثر الذي خرج من دولة واستقر في أخرى قبل توقيع الاتفاقية لا يمكن إعادته، دون النظر إلى طريقة خروجه”.

تابع، أن الكثير من القطع الأثرية خرجت من مصر في هيئة هدايا، مثل “مسلة الكونكورد” في فرنسا فترة حكم محمد علي باشا، ومسلة كليوباترا ببريطانيا، وتعني مصر في إعادتهما أو حتى المطالبة بهما من الأساس، كونها كانت إقليما تابعا للدولة العثمانية وقت خروجهما.

اختلاف القوانين

أوضح، أن تضارب وتباين القوانين سبب الكثير من المشاكل، مستشهدا بمشكلة أخرى، وهي أنه قبل قانون عام 1983 كانت تجارة الآثار مقننة في مصر، وتستخدم “حجة تحول دون استعادة الكثير من الآثار”، ولأجل حل هذه الأزمات يجب أن تكون هناك رؤية من خبراء قانون لتعديل القانون الدولي والاتفاق على تعريف الأثر في كل دول العالم.

واصل كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أنه إذا لم يتفق على عودة الآثار إلى المتاحف المصرية يمكن مناقشة طرق الاستفادة منها، عن طريق المعارض الخارجية، لأنه من حق المصريين رؤية أثار بلدهم، حسب قوله.

قانون الآثار.. قوة أكبر

“قانون الآثار المصري جيد ولكن يحتاج إلى قوة أكبر، سواء دبلوماسية أو رقابية لمنع محاولات التهريب”، يقول الخبير الأثري بوزارة الآثار الدكتور شريف شعبان.

يضيف شعبان إلى "تليجراف مصر"، أن الآثار التي خرجت قبل عام 1983، لا يمكن أن تعود بالقانون، لكن يمكن أن تعود بمجهودات دبلوماسية وتأثير وثقل دوليين.

استطرد، “على الرغم من وجود قانون القسمة الذي كان يسمح بحصول بعثات التنقيب الأجنبية على بعض المكتشفات إذا كانت مكررة وليست فريده، كان هناك تلاعب بالقوانين، مثل واقعة (بوخارت) مكتشف رأس نفرتيتي، الذي سجلها قطعة من الجبس ليتمكن من إرسالها إلى الخارج”.

أكد أنه لا بد أن يكون هناك قانون دولي من اليونيسكو للمساعدة على استرداد الآثار المهربة، لأن لكل دولة قانون خاص بها للآثار ولا يوجد قانون موحد.

تابع، “هناك دول مسموح فيها باقتناء وتجارة الآثار، كذلك المتاحف الأوروبية يمكنها أن تتبادل القطع الأثرية أو تبيعا لأنها مستقلة وغير تابعة لمؤسسة حكومية ولها قوانينها الخاصة”.

بلغ عدد القطع الأثرية المستردة خلال الفترة من 2011 حتى الآن حوالي 30 ألف قطعة أثرية.