البنك المركزي: نمو القطاع المصرفي يصل لـ116.9% من الناتج المحلي

أعلن البنك المركزي المصري أن حجم أصول القطاع المصرفي قد وصل بنهاية العام المالي الماضي إلى 116.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. 

وأفاد البنك في تقريره الحديث بأن أصول القطاع المصرفي، بنهاية العام المالي 2023، بلغت نحو 92.3% من إجمالي أصول النظام المالي، مما يعكس استمرار النظام المالي، بمكونيه المصرفي وغير المصرفي، في أداء دوره الرئيسي كوسيط مالي خلال العام المالي 2023.

تعزيز الشمول المالي

وأشار البنك إلى أن عدد المواطنين الذين تم شملهم ماليًا بلغ بنهاية مارس الماضي حوالي 47.4 مليون مواطن. وهذا يعكس جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي لتعزيز الشمول المالي والتمويل المستدام، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

تباطؤ نمو الاقتصاد

وعن الأداء الاقتصادي، أوضح البنك المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس الماضي بمعدل 2.4%، مقارنة بـ 4.1% خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق. 

وعلل المركزي هذا التباطؤ بالتحديات العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم والفائدة، مما يحد من قدرة الاقتصاد على التوسع.

تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد

وأكد البنك المركزي أن قرار تحرير سعر الصرف الذي تم إصداره في مارس الماضي قد ساهم في تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المحلي. 

كما أشار إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024. 

وتزامن ذلك مع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وتحسن نسبة السيولة بالعملة الأجنبية.

مؤشر الاستقرار المالي

وأفاد التقرير بأن مؤشر الاستقرار المالي قد ارتفع في مارس الماضي نتيجة تحسن مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية بشكل ملحوظ. 

كما لفت التقرير إلى أن حجم القطاع المالي غير المصرفي قد بلغ حوالي 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و7.7% من إجمالي أصول النظام المالي بنهاية العام المالي 2023.