بـ4 عوامل حاسمة.. مصر تضع خطوة على أعتاب "جيه بي مورجان"

استعادت مصر جاذبيتها للأموال الساخنة منذ أن سمحت لسعر الصرف بالتحرك وفق آليات العرض والطلب، وهي خطوة يفترض أن تفتح الطريق خلال الفترة المقبلة لعودتها لمؤشر “جيه بي مورجان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بعد أن جرى استبعادها مطلع هذا العام.

وأعربت مصر منذ مارس الماضي (شهر التعويم) رغتبها في العودة للمؤشر الشهير، ووفقًا لتقرير حديث لوكالة بلومبرج للأنباء، تسعى مصر حاليًا إلى تقريب موعد هذه العودة التي تتحقق في ضوء 4 عوامل، هي تجاوز العائد على سنداتها عتبة الـ20% وتحول سعر الفائدة المعدل حسب التضخم خلال الفترة الأخيرة إلى إيجابي لأول مرة منذ سنوات، وتراجع المخاطر المرتبطة بالعملة وبتعثر سداد التزاماتها الخارجية.

جاذبية للأموال الساخنة

رأى الخبير المصرفي هاني العراقي، أن اتجاه البنك المركزي لتطبيق نظام سعر صرف مرن منذ مارس بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة بـ8%، عوامل ساهمت في تعزيز جاذبية مصر للأموال الساخنة، وكذلك في رفع مستويات الاحتياطي الأجنبي وعودة نشاط تحويلات المصريين العاملين بالخارج. 

وأوضح العراقي في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" ببدء دورة التيسير النقدي في سبتمبر الماضي سيسهم أيضًا في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر (الأموال الساخنة) باتجاه أدوات الدين المصرية سواء كانت أذون خزانة أو سندات. 

وأضاف أن سندات مصر وكذلك أذون الخزانة في الوقت الحالي تمنح المستثمرين عوائد مرتفعة، ما يعزز جاذبيتها للمستثمر الأجنبي تحديدًا مستثمري الأموال الساخنة الساعين للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، مستبعدًا في هذا الإطار أن يخطو البنك المركزي قبل نهاية العام نحو خفض الفائدة خشية تخارج الأموال الساخنة من السوق.

وأفاد تقرير بلومبرج بأن بعض المستثمرين في الأسواق الناشئة يمارسون ضغوطًا لإعادة إدراج مصر على مؤشر جيه بي مورجان، للاستفادة من الاستثمار في أدوات الدين المصرية التي تقدم عوائد جاذبة، وجرى استبعاد مصر في يناير 2024 من المؤشر نتيجة لظاهرة تعدد أسعار الصرف وصعوبة تخارج المستثمرين من السوق المصرية وإجراء التحويلات بالعملات الأجنبي. 

ما هو مؤشر جيه بي مورجان؟ 

مؤشر جيه بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، يضم مجموعة من السندات الحكومية، ويدير بنك جيه بي مورجان المؤشر الذي يجذب إليه العديد من المستثمرين الراغبين في التعامل على سندات الأسواق الناشئة للاستفادة من عوائدها المرتفعة.

ويدير بنك جيه بي مورجان، أموال المستثمرين ويضمن لهم تحقيق عوائد مرتفعة، لذا يجري البنك مراجعات دورية لاستبعاد السندات غير القابلة للتنفيذ، ببساطة التي تحمل مخاطر كبيرة تتعلق بالتعثر في السداد أو بسعر صرف العملة، وفي حالة مصر اشتكى المستثمرون المتعاملون على السندات خلال العامين الماضيين من تكبدهم خسائر نظرا لتعدد أسعار صرف الدولار.

عودة مرتقبة 

واعتبر أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار، ماجد عبدالعظيم، أن الأوضاع الاقتصادية آخذة في التحسن منذ توقيع صفقة “رأس الحكمة” والتوصل لاتفاق مع صدوق النقد الدولي وتحرير سعر الصرف، مضيفا في الوقت الحالي بات دخول أو خروج المستثمر الأجنبي أسهل بفعل استقرار أسعار الصرف وارتفاع مستويات السيولة المصرفية في البنوك. 

وأوضح أن مصر تمكنت من استعادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب خلال الفترة الأخيرة وسط تراجع مخاطر العملة والتعثر في سداد الالتزامات الخارجية، متوقعًا أن تسهمل كل هذه العوامل في تسهيل عودة مصر لمؤشر جيه بي مورجان. 

وأشار إلى أن هذه العودة ستسمح لمصر بالوصول إلى عدد كبير من مستثمري الأسواق الناشئة، بالتالي تعزيز جاذبية سنداتها في أسواق الدين العالمية ما يمنحها مرونة أكبر لإصدارها بعوائد أقل مستقبلًا.

وفي يونيو الماضي، أدرج جيه بي مورجان الهند على مؤشره لسندات الأسواق الناشئة، ما سمح لها بجذب استثمارات أجنبية غير مباشرة بقرابة 13 مليار دولار حتى تاريخه.

موعد عودة مصر لـ"جيه بي مورجان"

وفقا لبنك جيه بي مورجان مصر غير مؤهلة لإعادة إدراجها لمدة لا تقل عن 12 شهرًا من استبعادها، وفي هذا الإطار توقعت مصادر لوكالة بلومبرج أن يدرج البنك مصر على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة خلال النصف الأول من العام المقبل ليتخذ قراره بإعادة إدراجها بنهاية 2025 أو يؤجله إلى 2026. 

واعتبرت المصادر أن جيه بي مورجان بحاجة لوقت للتأكد من استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر قبل عودتها إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة، لافتة إلى أن مصر جرى شطبها من المؤشر بواقع مرتين خلال أقل من 15 عامًا، إذ تعرضت للاستبعاد في أعقاب الاضطرابات السياسية في 2011، وجرت إعادتها في فبراير 2022 لتخرج ثانية في يناير الماضي.