تعزيز دور القطاع الخاص.. نتائج برنامج الإصلاحات الهيكلية

كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم تنفيذه على مدار عام بالتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات الوطنية، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يسهم في استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحكومة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص، كونه محركًا رئيسيًا للنمو، ما يعزز التعافي الاقتصادي، حيث نفذت وزارة التخطيط برنامج تمويل سياسات التنمية بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، لتوفير التمويل اللازم لدعم الموازنة ومساندة الإصلاحات الهيكلية.

وأوضحت المشاط، أن البرنامج ساهم في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تركز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن الإصلاحات الموجهة للقطاع الخاص ستظهر آثارها الإيجابية على مؤشرات الاقتصاد المصري في القريب العاجل.

كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق أهدافها من خلال إجراءات متكاملة تهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، وكثفت الوزارة جهودها بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتسريع تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، مما يفتح المزيد من الفرص للقطاع الخاص.

وأضافت أن الإصلاحات الهيكلية تأتي ضمن رؤية واضحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع تبني سياسات جاذبة للاستثمارات وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، مؤكدة أهمية التعاون مع شركاء التنمية في دعم هذه الإصلاحات، مشيرة إلى الاستفادة من التقارير التشخيصية السابقة لتحديد الفرص والتحديات الاقتصادية.

وأكدت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الوزارات الأخرى على استكمال استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التجارة والصناعة، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات ودفع التنمية الاقتصادية في البلاد، مُشيرة إلى العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تقرير التنمية البشرية الجديد لعام 2025، الذي يُسهم في سد فجوات التنمية ودفع جهود التنمية البشرية في مصر، بما يعود بالنفع على المواطن الذي يُعد محور الاهتمام للبرامج التي تنفذها الدولة.

المحور الأول: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي

- إصدار القانون رقم 2023/159 الذي يلغي الإعفاءات الضريبية والرسوم للهيئات الحكومية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى إصدار وزارة المالية القرارات رقم 2023/137 و2023/175 لتفعيل النظام تدريجيًا فيما يخص احتساب ضرائب الأجور.

- إصدار قرار خاص بالمتعاملين الرئيسيين يتضمن القواعد والحوافز لتحسين التنافسية والشفافية وتعزيز تجارة السوق الثانوي.

- إحالة التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد للبرلمان لتحسين التقارير المالية، بما يشمل الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة.

- تطبيق نظام حساب الضريبة على الرواتب إلكترونياً على جميع أجور القطاع العام، وتدريجياً على أجور القطاع الخاص.

- تفعيل تعديل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، بما في ذلك السلطات الاقتصادية الـ 59، من خلال إنشاء وحدة في وزارة المالية.

- إصدار مبادئ توجيهية عامة بشأن الميزانية من أعلى إلى أسفل، مرتبطة بإطار الميزانية متوسط الأجل.

- إعداد مسودة دليل إجرائي لموازنة البرامج والأداء بحلول سبتمبر 2024.

- إعداد وثيقة إرشادية لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العام بحلول سبتمبر 2024.

- تعزيز التحول المستدام وزيادة شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج تكافل وكرامة، وزيادة مشروعات التمويل الأصغر بمقدار 20 ألف مشروع بحلول سبتمبر 2024.

- إطلاق تقرير مرصد الحماية الاجتماعية بحلول سبتمبر 2024.

- إطلاق المنصة الإلكترونية "مهني 2030" وإعداد استراتيجية تواصل وتوعية للمستخدمين.

المحور الثاني: تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال

- إعداد مسودة أولية لقائمة الإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها أو الإبقاء عليها، لإجراء تقييم قانوني لاحق.

- إعداد خطة لإدخال نظام المشتريات الإلكترونية العامة بحلول نهاية سبتمبر 2024، بهدف تشغيل النظام الجديد بحلول سبتمبر 2025.

- نشر استراتيجية ضريبية متوسطة المدى حتى عام 2030 بحلول سبتمبر 2024، تتضمن مبادئ توجيهية واضحة.

- إحالة مسودة قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها.

- تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

- إصدار اللوائح التنفيذية لقانون المنافسة.

- عرض مسودة قانون المنازعات البسيطة رقم 125/2024 على البرلمان.

- إنشاء قاعدة بيانات موحدة للشركات المملوكة للدولة مع المؤشرات المالية وتفاصيل الملكية.

- زيادة الشفافية بشأن سياسة ملكية الدولة من خلال المنشورات قبل نهاية سبتمبر 2024.

- تحسين تنفيذ الحياد التنافسي بإصدار مبادئ توجيهية من جهاز حماية المنافسة.

- المشاركة بنظرة عامة على القطاعات التي تحتاج فيها مصر إلى تراخيص أو تسجيل مسبق بحلول سبتمبر 2024.

- نشر "قائمة سلبية موحدة" للقيود على الاستثمار الأجنبي بحلول سبتمبر 2024.

- العمل على مركزية المعلومات بتنسيق يسهل الوصول إليه للمستثمرين بحلول سبتمبر 2024.

- تحسين البيئة الاستثمارية من خلال أتمتة تراخيص الاستثمار.

- تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة.

- إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار.

- إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية.

- إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

المحور الثالث: التحول الأخضر

- إصدار قرار رقم 415 لعام 2023 بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني، لإنشاء قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة.

- إحالة مسودة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي إلى مجلس النواب.

- إصدار ثلاثة قرارات بشأن أسواق الكربون المحلية.

- إصدار قرار لتفعيل التعامل بين المنتجين والمستهلكين في الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

- الموافقة على خطة الحد من الخسائر السنوية لشركات توزيع الكهرباء.

- اعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024.

- إصدار اللوائح الخاصة بشهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بالقطاع الخاص.

- تخصيص 26 ألف كيلومتر مربع من الأراضي المملوكة للدولة لاستثمارات الطاقة المتجددة.

- تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة.

- توسيع المساحات المخصصة لزراعة بذور القطن.