ديون مصر الخارجية تتراجع بـ206 ملايين دولار .. (الأسباب)

تراجعت ديون مصر الخارجية وفقاً لأحدث تقارير صادرة عن البنك المركزي بواقع 206 ملايين دولار، بالربع الأخير من 2023، فيما أرجع خبراء ومحللون التراجع إلى خفض فاتورة الاستيراد.
يأتي ذلك في وقت يواجه الاقتصاد المصري أزمة شح في العملة الأجنبية ما دفع الدولة لاتخاذ عدد من التدابير التى من شأنها عدم استنزاف الدولار بينها تنظيم عمليات الاستيراد وفرض بعض القيود على استيراد السلع غير الضرورية .

وقال الخبير المصرفي، الدكتور عز الدين حسانين، إن أسباب تراجع الدين الخارجي المصري تتمثل في وجود فوائض بالميزان التجاري وعلاوة على خفض الفاتورة الاستيرادية، وزيادة عوائد قناة السويس والسياحة في نهاية العام الميلادي الماضي، موضحاً أن 206 ملايين دولار تم بها تسديد أقساط قرض البنك الدولي وبعض السندات الحكومية بالدولار.

وأضاف الخبير المصرفي أن البنك المركزي ملتزم بمواعيده مع المؤسسات المالية العالمية من أجل الحد من الدين الخارجي.

وأكدت الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، الدكتورة سهر الدماطي أن مصر لم يحدث وخالفت توقيتات دفع الالتزامات الخارجية، ولديها التزام كامل فيما يتعلق بسداد الدين الخارجي، مشيرة أن الوسائل التي قد تؤدي إلي تحقيق هذا التراجع هو اللجوء مرة أخرى للاقتراض من بعض المؤسسات، لاسيما وأن هناك محادثات مع صندوق النقد الدولي في الفترة الحالية، بالإضافة إلي أن القاهرة أصبحت عضواً في تحالف البريكس ويمكن أن الحصول على أموال منه أو من أي دولة موجودة فيه.

وأوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن تراجع الدين الخارجي يأتي في إطار السياسات التي يتبعها المركزي في تسديد ما عليه من استحقاقات للأسواق الخارجية، وذلك بعد أن تم تقليل حجم الواردات القادمة من الخارج، وتقليل العجز المزمن في الميزان التجاري، مشيراً أنه من الممكن أن يتم يكون التراجع بالدين الخارجي ناتج عن عملية تبادل بين بعض السلع أو بأي طريقة أخرى وافق عليها الطرف الأخر.

وأوضح الشافعي أن هناك عددا من المصادر لتوفير العملة الأجنبية والتي تتمثل في عوائد قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات المصرية إلي الخارج، مؤكداً أن تراجع تحويلات المصريين بنسبة 30% في الفترة الأخيرة لا يعني نهائيا أنها ستكون سبباً في عدم التزام المركزي بالتعهدات الدولية والاقتصادية التي عليه.

وتقدر قيمة أقساط وفوائد الديون الخارجية المستحقة السداد على الحكومة في 2024 قرابة 29.229 مليار دولار، وذلك فقاً لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي.

وارتفعت ديون مصر الخارجية على مدار السنوات الماضية بأكثر من 40 مليار دولار حيث سجل 123.490 مليار دولار بنهاية العام المالي 2019 / 2020، ليصل إلى 164.521 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من العام المالي الحالي 2023-2024.