المشاط: 2.25 مليار دولار تمويلات مُيسرة في قطاع الطاقة المتجددة

استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، خلال أول مؤتمر صحفي لها بعد دمج وزارتي “التخطيط والتنمية الاقتصادية” و"التعاون الدولي"، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

تنسيق الجهود الحكومية

وأوضحت المشاط، أهداف الوزارة في تنسيق الجهود الحكومية لتحقيق مشاركة فعالة من القطاع الخاص، حيث تشمل هذه الأهداف إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراته لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية. 

وقالت إن الوزارة تسعى إلى إنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لضمان انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، ما يساهم في توفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة، مع رؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية.

وأضافت أن الوزارة ستعمل على مواءمة مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف الوطنية للتنمية من خلال التواصل المستمر والفعال معه، وتعزيز إدماجه في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية. كما ستعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية لتنمية قدرات القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجيات التنمية.

كما ستنسق الوزارة بين الوزارات لتبني نموذج تنموي يضمن توافق السياسات المختلفة مع الأهداف الاقتصادية الكلية، مما يعزز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، مع ضرورة المتابعة والتقييم الفعال.

دعم القطاع الخاص

وأكدت المشاط، أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات المبنية على الأدلة التي تدعم نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، من خلال استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤية، كما ستعمل على تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات المستقبلية، مع التركيز على تعزيز الابتكار والإنتاجية في القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالشراكات الدولية، أشارت وزيرة التخطيط إلى استمرار العمل مع شركاء التنمية الدوليين لتوفير فرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص، من خلال التعاون لرفع كفاءة القطاع عبر مشروعات الدعم الفني المقدمة له وتعزيز فرص التمويل المتاحة.

كما تسعى الوزارة لتحديد فرص مشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار، من خلال تعزيز مشاركته في مشروعات الخطة الاستثمارية وخلق حوار دائم معه لعرض فرص الاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج، مما يشجع على توسع القطاع الخاص المصري دوليًا.

واستعرضت أدوات الوزارة لدعم القطاع الخاص، بما في ذلك التمويل الإنمائي، حيث بلغت حزم التمويل التنموي المقدمة من الشركاء المتعددي والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020، مؤكدة حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة.

قطاع الطاقة

وأشارت إلى أنه رغم التشديد النقدي، تم التركيز على قطاع الطاقة والكهرباء لتجاوز التحديات وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة، موضحة أن برنامج "نُوَفِّي" جذب استثمارات للقطاع الخاص بقيمة 2.5 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة، بهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.

وفيما يتعلق بمنصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت أن الوزارة أطلقت هذه المنصة في ديسمبر 2023، تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وهي منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والوكالات والحكومة ومجتمع الأعمال، وتتيح أكثر من 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريكًا تنمويًا.