"زمن التنقية".. هل ينهي الدعم النقدي مشكلات توزيع السلع؟

قال عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، حازم المنوفي، إن هناك العديد من الفوائد التي سيجنيها المواطن من تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، أبرزها منحه حرية اختيار السلع التي يحتاجها، بدلاً من إجباره على استلام سلع معينة قد لا تكون ضرورية له، حيث تختلف احتياجات الأفراد. 

أضاف المنوفي في بيان، أن الدعم النقدي للأسر المستحقة يوفر مبلغًا شهريًا يمكن استخدامه لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق كفاءة اقتصادية أكبر، ويعتبر هذا التحويل آلية فعالة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال تنقية بطاقات التموين وتحديد الفئات المستحقة للدعم.

أشار إلى أن تطور المجتمع يتطلب تكييف متطلبات الحياة مع كل فترة زمنية، ما دفع الحكومة للتفكير في الانتقال إلى الدعم النقدي، الذي يسهم بشكل كبير في مكافحة الفساد الذي عانت منه منظومة الدعم العيني، موضحًا أن هذا التحول سيقلل من التجاوزات المرتبطة بتوزيع السلع ويخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة، حيث بلغت فاتورة الدعم السلعي في الموازنة المالية الجديدة حوالي 636 مليار جنيه.

أكد المنوفي أهمية وجود آلية محددة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ما يسهم في دعم محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين. كما دعا إلى تشكيل لجنة تجتمع بشكل دوري لتحديد مبلغ الدعم النقدي وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، مثل نسب التضخم وتطور الأسعار.

عن موعد تطبيق تحويل الدعم العيني إلى نقدي، أوضح المنوفي أن التحول لا يزال في مرحلة الدراسة ولم يتم تحديد موعد للتنفيذ الفعلي. الحكومة تتأنى في دراسة هذا التحول لتفادي الأخطاء التي شهدتها منظومة الدعم العيني، وضمان تطبيق الدعم النقدي بدقة لضمان وصوله إلى مستحقيه.

توقع أنه إذا تمت الموافقة على هذا التحول من قبل مجلس الحوار الوطني ومجلس النواب، فقد يبدأ تطبيق الدعم النقدي خلال السنة المالية الجديدة، أي اعتبارًا من يوليو 2025.