9 حالات "جائزة" التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

كشفت وزارة الإسكان أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، بشرط ألا تؤثر هذه المخالفات على السلامة الإنشائية للبناء، وذلك طبقًا للمادة (2) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

وحول حالات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أوضحت الوزارة في كتيب أنها كالتالي:

1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، بشرط أن تكون هذه التعديات قد وقعت قبل اعتماد خط التنظيم، أو على الشوارع التخطيطية غير المنفذة أو التي لم يكتمل تنفيذها.

3. التعدي على حقوق الاتفاق المقررة قانونًا، بشرط وجود اتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، باستثناء الإخلال بحقوق جميع أصحاب حقوق الارتفاق.

4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وفقًا للشروط التالية:

• أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
• ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
• ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
• الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، بشرط:

• ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
• الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفقًا لأحكام قانون الطيران المدني، بشرط:

• ألا تؤثر هذه الزيادة على حركة الملاحة الجوية.
• الحصول على موافقة الوزارة المعنية بشؤون الطيران المدني.
• الالتزام بمتطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، مع الحصول على موافقة وزارة الدفاع.

7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة، بشرط الموافقة على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

8. تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها في المنطقة.

9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، في الحالات التالية:

• المخالفات في الحالات الاستثنائية.
• المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
• الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، التي تتمتع بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023، بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.