تحويل العيادات إلى إدارية.. الأطباء غاضبون من إنذارات "المحليات"

خاطب نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، وزارة التنمية المحلية، بشأن أزمة تواجه الأطباء في عدد من المحافظات، باستلامهم إنذارات تطالبهم بتحويل العيادات من سكنية إلى إدارية أو تجارية، مع التهديد بإغلاقها وقطع المرافق عنها.

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، في خطابه، أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفات تتطلب التصالح عليها، واصفًا الإنذارات بأنها تعسفية وغير مبررة.

 المنشآت الطبية

لفت إلى أن القانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية ينص على ضرورة الحصول على ترخيص من المحافظ المختص لتشغيل المنشآت الطبية، وأن جميع العيادات مسجلة في نقابة الأطباء ومرخصة من إدارة العلاج الحر، التي تمثل المحافظة، دون الحاجة إلى أي إثبات لتحويلها من سكنية إلى إدارية أو تجارية.

الكهرباء والمياه

أوضح أن الترخيص الذي يحصل عليه الطبيب لفتح العيادة غالبًا ما يكون موقّعًا من المحافظة، ما يسمح بإدخال المرافق مثل الكهرباء والمياه، وأنه لا يوجد نص قانوني يفرض أن تكون الوحدة المؤجرة إدارية لتستخدم كعيادة.

المجتمعات العمرانية الجديدة

أشار إلى عدم وجود قيود على تصنيف الوحدات السكنية في الأحياء الشعبية والقرى، إلا في المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن قانون عام 2008 بشأن تحويل الشقق السكنية إلى إدارية يشترط موافقة مالك العقار فقط دون الحاجة لموافقة الجهة الإدارية، وهو ما التزم به الأطباء أيضًا.

لقاء وزيرة التنمية المحلية

طالب نقيب الأطباء بتحديد موعد لعقد لقاء عاجل مع وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، لمناقشة هذه الأزمة والبحث عن حلول تضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية بشكل لائق.

العيادات الخاصة

أكد أمين عام نقابة الأطباء الدكتور محمد فريد حمدي، أن أي زيادة في تكاليف العيادات ستؤدي إلى زيادة الأعباء على المرضى، مشددًا على أهمية العيادات الخاصة كبديل للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية.