حماية المستهلك: الحكومة لا تحدد أسعار السلع

أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، أن الحكومة لا تحدد أسعار السلع، ولكن الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة هي المعنية بذلك.

وأوضح السجيني خلال اجتماع له اليوم أن اعتبار سلع ما استراتيجية يعني أنه يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وستكون أي مُمارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد السجيني أن الجهاز حريص على المتابعة الميدانية، لتنفيذ القرارات الأخيرة بشأن السبع سلع استراتيجية، وآلية العمل داخل اللجان المُشكلة بكل محافظة في هذا الشأن، لافتا إلى أن اللقاء تناول مناقشة خُطة الجهاز في الرقابة على الأسواق في الفترة الحالية على مستوى الجمهورية مع التأكيد على ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد على إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي.

كما أكد على ضرورة أن تصل للتاجر هذه الرسالة بأن القرارات الأخير واللجان المُشكلة في هذا الشأن هدفها هو استمرار إتاحة السلع والالتزام بالإعلان عن السعر وخصوصًا للسبع سلع الاستراتيجية.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الهدف من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، والقرار الوزاري من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023، والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ، هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة.
وذكر السجيني أن كافة نقاط ومنافذ البيع للمُستهلك، عليها التزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأي الطرق سواء على العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح، وفي جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.

وفي سياق متصل أكد السجيني بأنه يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع، مؤكدًا على استمرار دعم منظومة حماية المستهلك والأفرع المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، وإزالة أي معوقات في بيئة العمل، مع زيادة في العنصر البشري لمأموري الضبط القضائي بالجهاز لتحقيق الانتشار على مستوي الجمهورية وتغطية كافة الأسواق لضمان التنفيذ الجيد للقرارات الأخيرة.

وأهاب الجهاز بالتجار والموردين، بضرورة الإعلان عن الأسعار لكافة السلع، والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة، كما ناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار وحجب السلع عن التداول، من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميا.

وكان رئيس جهاز حماية المستهلك، عقد اجتماعا اليوم، مع قيادات الجهاز ومشرفي القطاعات والأفرع الإقليمية للجهاز بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار الحرص على التواصل ومتابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة من رئيس الوزراء، والقرار الصادر من وزير التموين، بحضور نائب رئيس الجهاز اللواء مهندس شريف الرشيدي.