"تنظيم الاتصالات": زيادة مرتقبة في أسعار خدمات المحمول والإنترنت

كشف رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، أن الجهاز يدرس حاليًا زيادة أسعار خدمات الاتصالات، استجابة للضغوط الاقتصادية التي تواجهها الشركات العاملة في السوق المحلية.

وأضاف شمروخ، خلال مؤتمر توقيع المرحلة الثانية من رخصة الجيل الخامس (5G)، اليوم، أن الشركات تضخ معظم استثماراتها بالعملة الأجنبية، ما يجعلها تواجه تحديات متزايدة مع ارتفاع معدلات التضخم وتغيُّر سعر الصرف في الفترة الماضية.

وأكد أن مطلب الشركات بمراجعة أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين يعد مطلبًا شرعيًا، حيث تم بالفعل مراجعة أسعار الخدمات في العديد من القطاعات الأخرى بالدولة، بالتالي فإن قطاع الاتصالات ليس بمعزل عن هذه المراجعات، فهو الوحيد الذي زاد 12% فقط خلال آخر 10 سنوات، رغم معاناة الشركات من زيادة التكاليف، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار والتضخم.

شمروخ قال أيضًا: “يجب أن يحافظ قطاع الاتصالات على نموه واستمراريته، خاصة أن له دورًا محوريًا في دعم مسيرة الاستثمار ويسهم بشكل كبير في تعزيز العديد من القطاعات الأخرى”، مشيرًا إلى أن التنسيق جارٍ مع شركات الاتصالات لمناقشة هذه الزيادات المحتملة، مؤكدًا أنه سيتم إعلان أي تغييرات في الأسعار فور الانتهاء من الدراسة الحالية.

دراسة زيادة الأسعار

وفي سبتمبر الماضي، صرح الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة “إي آند مصر”، أحمد يحيى، أن شركات المحمول تتعاون مع تنظيم الاتصالات لدراسة إمكانية زيادة أسعار الخدمات، بالإضافة إلى العمل على ترشيد النفقات.

يحيى أشار إلى أن أسعار خدمات الاتصالات خلال العام الجاري شهدت الزيادة الأولى منذ 2017، مؤكدًا أن هناك فجوة كبيرة بين الإيرادات والنفقات التشغيلية للشركة بسبب الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل، مثل زيادة سعر الصرف وأسعار الكهرباء، ما يؤثر بشكل ملحوظ في شركات الاتصالات.

وأوضح أنه لتقليل النفقات، يتم الاعتماد بشكل أكبر على توفير مستلزمات التشغيل من السوق المحلية، مثل بدء تصنيع أول جهاز "راوتر" بتقنية الجيل الرابع، الذي سيكون إنتاجه محليًا، مع توقع توفره قبل نهاية العام.

التفاوض على قيمة الزيادة

وفي وقت سابق، أفادت مصادر لـ"تليجراف مصر"، بأن الشركات الأربع العاملة في مصر (فودافون، أورنج، إي آند، ووي) دخلت في مفاوضات مع جهاز تنظيم الاتصالات خلال الأشهر الماضية لزيادة أسعار الخدمات بنسبة تتراوح بين 30 و40%.

وأوضحت المصادر أن تعويم الجنيه أربع مرات منذ عام 2022، الذي أدى لانخفاض قيمته من 16 إلى أقل من 50 جنيهًا، أثر بشكل كبير في الشركات، كما زادت تكاليف الوقود، وارتفعت أجور العاملين وإيجارات الفروع، التي تضاعفت أكثر من ثلاث مرات.

تقليل النفقات

وأشارت إلى أنه لتعويض الخسائر، لجأت الشركات إلى خفض التكاليف عبر مشاركة أبراج الاتصالات بين الشركات بدلًا من إنشاء أبراج منفردة لكل شركة، وتقليص العمالة في الفروع مع الاعتماد المتزايد على التحول الرقمي والتطبيقات الإلكترونية.

وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات والزيادات الأخيرة ساهمت في تخفيف الخسائر، فإن المصادر ترى أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب زيادات تتراوح بين 50 و60%، ومن المتوقع أن يتم رفع الأسعار مجددًا في الربع الأخير من 2024 أو الأول من 2025، بناءً على موافقة جهاز تنظيم الاتصالات.

وفقًا لتقرير وزارة الاتصالات في نهاية يوليو 2024، بلغ عدد مشتركي خدمات المحمول 110.41 مليون شخص، بينما وصل عدد مستخدمي إنترنت المحمول إلى 80.19 مليون، وبلغ عدد المشتركين في خدمة الإنترنت الأرضي 3.98 مليون مشترك، مع نسبة انتشار الإنترنت التي بلغت 72.2%.