قرار جديد بشأن بيانات ملكية الهاتف المحمول لشركات التأمين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 186 لسنة 2024، الذي تم إصداره بتاريخ 28 أغسطس 2024. 

ويشمل القرار توجيهات بخصوص الالتزام بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء.

وتنص المادة الأولى من القرار على إلزام شركات التأمين والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى الشركات المُقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية، بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء من الأشخاص الطبيعيين المصريين عند إبرام أو تجديد العقود معهم.

ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من عملية التحقق من هوية العملاء، حيث سيتم استخدام منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعد سداد الرسوم المقررة ووفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة.

وأفاد القرار أن الشركات المعنية ستُمنح مهلة شهرين اعتبارًا من تاريخ العمل به لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه، مما يتيح لها الوقت الكافي لتنفيذ التغييرات المطلوبة.

في سياق آخر، كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قررت سابقًا تغيير موعد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، لتكون على أساس عام ميلادي يبدأ من يناير إلى ديسمبر، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.

ويشير هذا القرار إلى أن شركات التأمين ستعتمد نتائج أعمالها على أساس عام ميلادي، بدلًا من العام المالي الذي يبدأ في يوليو وينتهي في يونيو من العام التالي. 

كما يلزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية افتراضية عن الفترة من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، على أن تُستخدم هذه القوائم في إعداد أرقام المقارنة عند إعداد القوائم المالية السنوية لعام 2025.

وأكدت الهيئة أن إعداد هذه القوائم الافتراضية سيتم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، حيث ستخضع للمراجعة وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، ويتعين اعتمادها من الجمعية العامة للشركة.

كما أوضحت الهيئة أنها قد تواصلت مع كافة أطراف سوق التأمين المصري واستمتعت لآراء وطلبات العديد من الشركات، التي أظهرت وجود بعض المشاكل الناتجة عن اختلاف السنة المالية للشركات المصرية عن السنة المالية للشركات الأجنبية.