"التنمية المحلية" تهدد الأطباء.. هل يصبح إغلاق العيادات "أمر واقع"؟

أزمة جديدة بين نقابة الأطباء ووزارة التنمية المحلية، تتعلق باستلام الأطباء في عدد من المحافظات، إنذارات تطالبهم بتحويل العيادات من سكنية إلى إدارية أو تجارية، مع التهديد بإغلاقها وقطع المرافق عنها.

الأمر أثار تساؤلات حول موعد وكيفية انتهاء الأزمة بين النقابة ووزارة التنمية المحلية التي أصدرت القرار.

إنذارات وتهديد

وكانت نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، قد خاطب وزارة التنمية المحلية، منال عوض، بشأن الأزمة التي تواجه الأطباء في عدد من المحافظات، والتهديد بإغلاق عياداتهم وقطع المرافق عنها.

وزيرة التنمية المحلية أوضحت أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات بمثابة رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط وأن تغير النشاط من سكني إلي إداري أو تجاري تعد مخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2008 وتستوجب التصالح عليها وفقًا لقانون التصالح علي مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

وأضافت “عوض” أن أي تعديلات جديدة مطلوبة على مواد قانون التصالح  يجب عرضها على مجلس النواب لدراستها.

إجراءات تعسفية

عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إيهاب رمزي، قال لـ “تليجراف مصر” إن الوزارة لم تتقدم بأي تعديلات جديدة على القانون ولكن المجلس وتحديدا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ترحب بأي مقترحات من شأنها أن تساهم في حل أزمات المواطنين.

نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، أكد لـ"تليجراف مصر"، أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفات تستدعي التصالح، واعتبر تلك الإنذارات تعسفية وغير مبررة، مشيرا إلى أنه التقى وزيرة التنمية المحلية، لبحث الأزمة وإيجاد حلول تضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية بشكل مناسب.

وأوضح أسامة عبدالحي، أن القانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية يشترط الحصول على ترخيص من المحافظ المختص لتشغيل المنشآت الطبية، وأن جميع العيادات مسجلة ومرخصة من نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحر التابعة للمحافظة، دون الحاجة إلى تحويلها من سكنية إلى إدارية أو تجارية.

انعدام الخدمة الطبية

أمين صندوق نقابة الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية الدكتور أبو بكر القاضي، قال إن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المرضى، وربما إلى انعدام الخدمة الطبية في المناطق الفقيرة، حيث تكون المستشفيات بعيدة عن السكان، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات ستزيد من عزوف الأطباء عن ممارسة المهنة داخل البلاد، ما يعزز من هجرة الكوادر الطبية.

 يرى الأطباء أن هذه الإجراءات غير مبررة ولا تستند إلى مخالفات فعلية، ما دفع بنقابة الأطباء للتدخل والمطالبة بإيجاد حلول تحافظ على استمرارية تقديم الخدمات الصحية دون إعاقة أو تعطيل.