وزير المالية يكشف موعد تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة

كشف وزير المالية، أحمد كجوك، موعد تطبيق حزمة التسهيلات الضريبة المتكاملة لدعم القطاع الخاص والمستثمرين، قائلًا إن حزمة التسهيلات الضريبية سيبدأ تطبيقها قبل نهاية ديسمبر المقبل.

وأعلن وزير المالية، أحمد كجوك، الشهر الماضي، حزمة متكاملة للتسهيلات الضريبية منها وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه لجميع الأوعية الضريبية من أجل التسهيل عليهم وتحفيزهم للانضمام للمنظومة الرسمية.

حزمة التسهيلات الضريبة

وأكد كجوك،  خلال كلمته في مؤتمر جمعية الضرائب المصرية اليوم، أن الوزارة تستهدف حاليًا بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار ومحفز للنمو الاقتصادي، والتعامل مع التحديات بحلول تنفيذية عملية.

وأشار إلى استفادة الجميع من أولوية العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، وسيتم التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات لمساعدة وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الضريبية. 

ولفت إلى اهتمام الوزارة  بالاستثمار بقوة فى العنصر البشرى، وربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة وحزمة التسهيلات الضريبية، مع التواصل الإعلامي الفعال بكل الأدوات لنشر الثقافة الضريبية السليمة لجميع الممولين والمواطنين أيضًا.

كما تتطلع الوزارة إلى تحسين الأوضاع المالية العامة لإيجاد مساحة مالية لمساندة وتحفيز الصناعة والتصدير والقطاعات الإنتاجية، موضحًا أننا نعمل على استراتيجية استباقية لخفض الدين وخلق حيز مالي يساعدنا على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وثيقة السياسات الضريبية

ومن جانبه، قال نائب الوزير للسياسات الضريبية، شريف الكيلانى، إن الوزارة ستعمل على توضيح كل الأمور الضريبية لضمان دقة تطبيق هذه الحزمة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات الضريبية تعكس حرصنا على تحقيق تحسن ملموس فى مستوى الخدمة.

وأكد حرص الوزارة على سرعة الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية لضمان الاستقرار واليقين لكل المستثمرين ومجتمع الأعمال. 

وبدورها، لفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، إلى جدية  البدء فى صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي والعمل على تذليل كل العقبات، موضحة أنه سيكون هناك أدلة توضيحية لضمان توحيد المعاملات الضريبية بكل المناطق والمأموريات.

وفى السياق، قال رئيس جمعية الضرائب المصرية، أحمد شوقي، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس جدية ورغبة الحكومة فى التيسير على مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن بناء علاقة شراكة مع الممولين تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.