على أعتاب حزمة تسهيلات.. كيف تمول الحصيلة الضريبية موازنة الدولة؟

تعلن الحكومة اليوم حزمة تسهيلات ضريبية ضمن خططها لفتح صفقة جديدة مع مجتمع الأعمال والاستثمار،  بهدف تعزيز حصيلة الإيرادات الضريبية التي تستحوذ على نصيب الأسد من إيرادات الموازنة العامة. 

أوضح خبير الضرائب ومدير عام مصلحة الضرائب المصرية سابقًا محمد عثمان، أن هذه الحزمة تأتي في وقت مناسب للغاية لتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب. 

انعاش موارد الموازنة

وأشار عثمان لـ"تليجراف مصر"، إلى أن الضرائب تشكل مصدرًا أساسيًا لتمويل إيرادات الموازنة العامة، موضحًا أن اتجاه الدولة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتيسيرها ودمج الشريحة غير المحصورة ضريبيا (الاقتصاد غير الرسمي) تحت مظلة الدولة سينعكس إيجابًا على حصيلة الإيرادات العامة، ويضمن الحفاظ على وتيرة نموها المضطرد خلال السنوات القليلة الماضية. 

خلال أول 11 شهرًا من العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، استحوذت إيرادات الضرائب على أكثر من 63% من إجمالي إيرادات الموازنة مع بلوغها قرابة 1.4 تريليون جنيه بارتفاع قدره 36% على أساس سنوي، فيما سجلت نموًا بأكثر من 50% خلال شهري يوليو أغسطس 2024 فقط لتسجل قرابة 259.92 مليار جنيه، مدفوعة بتحسن مؤشرات الاقتصاد . 

وقال وزير المالية أحمد كجوك أمس، إن حزمة التيسيرات الضريبية المقرر الإعلان عنها اليوم مجرد خطوة أولى تستهدف الوصول إلى نظام ضريبى محفز وداعم لمجتمع الأعمال وتعزيز الامتثال الطوعي للنظام الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الضرائب، ضمن جهود الوزارة لتعزيز النمو الاقتصادي. 

تحسين مناخ الاستثمار 

وأكد عثمان أن حزمة التسهيلات الضريبية ستنعكس على مناخ الاستثمار بالدولة بشكل عام وستستهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لا سيما في ظل سعي الحكومة لتقديم حوافز واسعة للمستثمرين الأجانب خلال الفترة الراهنة. 

وقال مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية حسام عيد، إن الحصيلة الضريبية تستحوذ على النصيب الأكبر من موارد إيرادات الحكومة بنسبة تتتجاوز 70%، وفي ظل ما يعانيه القطاع الخاص حاليا من تحديات أبرزها ارتفاع تكاليف التمويل والإنتاج، لا يمكن للدولة الاتجاه لفرض ضرائب جديدة لتعزيز موارد الموازنة، لكن في المقابل سيكون للتيسيرات الضريبية المقترحة تأثير إيجابي على الإيرادات العامة ومناخ الاستثمار عمومًا . 

وأضاف أن اتجاه الحكومة لإقرار تسهيلات ضريبية يأتي استكمالًا لحزمة الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية وأبرزها تحرير سعر الصرف، ويعد التوقيت الحالي مناسبًا للغاية لمثل هذه الخطوة إذ سيعزز تعافي نشاط القطاع الخاص وبالتبيعة سيسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي. 

حصيلة الضرائب في 5 سنوات

منذ العام المالي 2020-2019 قفزت حصيلة إيرادات الضرائب بأكثر من 78%، لتصل إلى قرابة 1.53 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، وفق التقديرات الأولية ارتفاعا من الرقم القياسي المسجل في العام المالي 2022-2023 عندما تجازت عتبة التريليون جنيه لأول مرة في تاريخ الدولية ببلوغها قرابة 1.3 تريليون جنيه، وذلك ارتفاعا من 991.4 مليار جنيه في العام 2022-2021. 

خلال العام المالي الحالي تتوقع الدولة إيرادات ضريبية قرابة 2.02 تريليون جنيه  بنسبة نمو سنوي تتجاوز 30%، وحال نجحت الحكومة بتحقيق هذا الرقم الذي يعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ستسجل الإيرادات الضريبية رقما تاريخيا بتجاوزتها عتبة الـ2 تريليون جنيه للمرة الأولى على الإطلاق. 

وفقًا لبيانات وزارة المالية تستحوذ الضرائب العامة المقدرة بموازنة هذا العام على الحصة من الإيرادات الضريبية بقرابة 1.12 تريليون جنيه تليها الضريبية على القيمة المضافة بقيمة 719.98 مليار جنيه.