"الخطة والموازنة" بـ"النواب": التسهيلات الضريبية تهدف لكسب ثقة الممولين

أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب مصطفى سالم، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية أمس تأتي كخطوة لكسب ثقة الممولين، مشددًا على أهمية تطوير المنظومة الضريبية الحالية لتواكب التطورات التكنولوجية والمالية.

تفاصيل الحزمة الجديدة

وأوضح سالم في بيان له، أن الحزمة تهدف إلى القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة، مما يسهم في تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف. 

وأضاف أن التسهيلات تقدم حلولًا للعديد من التحديات الضريبية الراهنة، وتعزز الثقة والاستقرار في النظام الضريبي.

تحسين النظام الضريبي

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن هذه التسهيلات تعتمد على تحليل شامل للتحديات الحالية، وتتضمن إصلاحات تنظيمية وإجرائية، فضلًا عن استخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة وتطوير الكوادر البشرية. 

كما أكد سالم أن تنفيذ هذه الحزمة من شأنه أن يُخفف الأعباء عن الممولين ويعزز الامتثال الطوعي للنظام الضريبي.

إجراءات مبسطة للممولين

من بين أبرز التسهيلات، سيسمح للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن سنوات 2020 حتى 2023، في حال وجود أخطاء أو إغفالات في البيانات، دون التعرض لأي جزاءات قانونية. 

كما ستشهد الإقرارات الضريبية تبسيطًا، مع تقليل عدد صفحاتها وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستندياً بشكل مرحلي.

التحديات المقبلة

وفي سياق متصل، أشار سالم إلى أن التحدي الأكبر يكمن في التطبيق الفعلي لهذه السياسات على أرض الواقع، خاصة من قبل القيادات والإدارة الوسطى بمصلحة الضرائب المصرية، الذين يعانون من حالة من الخوف في اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة، مما يؤدي إلى العديد من المشاكل.

وأكد سالم أن تنفيذ حزمة التسهيلات بسرعة سيساهم في تحسين الحصيلة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات.