قمة بريكس 2024.. ماذا تغير في علاقة مصر مع المجموعة؟

تنعقد قمة زعماء مجموعة "بريكس" خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الحالي، وسط تطلع دول المجموعة لتدشين شبكة للمدفوعات تقلل من هيمنة الدولار الأمريكي على حركة التجارة فيما بينها، وستكون هذه أول مشاركة على أعلى مستوى للأعضاء الجدد بما فيهم مصر. 

القمة ستنعقد في مدينة كازان الروسية بمشاركة رؤساء الدولة المؤسسة للمجموعة (روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا) بالإضافة إلى 24 من قادة الدول ومن المقرر أن يحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة، إذ أصبحت مصر اعتبارًا من يناير الماضي عضوًا مكتمل العضوية في البريكس. 

توازن اقتصادي 

من جانبه رأى مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادي الدكتور عادل عامر، أن البريكس وسعت عضويتها اعتبارًا من يناير الماضي لتشمل أعضاء جدد أبرزهم مصر والسعودية والإمارات، في خطوة ترمي لتعزيز بصمتها عالميًا ومد جسورها أكثر مع دول المنطقة، وسط مساعيها لتعزيز التوازن الاقتصادي والسياسي على الصعيد العالمي. 

وأضاف عامر في تصريح لـ"تليجراف مصر" أن مشاركة مصر لأول مرة كعضو مكتمل العضوية في قمة زعماء البريكس سيكون له أصداء جيدة على علاقتها بدول المجموعة وعلى مكانتها كدولة مؤثرة في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، حيث يمكنها أن تكون بوابة لدول المجموعة إلى هذه المنطقة ككل والمساهمة في أن تصبح أفريقيا بديلًا للأسواق الأوروبية فيما يتعلق بحركة الصادرات إلى دول كبرى مثل روسيا والهند والصين. 

وتابع أن مصر قبل أن تصبح عضوًا في المجموعة كانت على علاقة جيدة بزعماء المجموعة ولديها علاقات اقتصادية جيدة مع روسيا والصين تحديدًا، لذا فوجودها داخل البريكس يفتح آفاقًا أكثر رحابة للعلاقات ويعزز حجم التبادل التجاري مع دول المجموعة لتتجاوز مستوياتها الحالية البالغة قرابة 31 مليار دولار.

وترتبط مصر مع دول المجموعة بالعديد من اتفاقيات الشراكة أبرزها اتفاقية الشراكة السياسية والاستراتيجية مع روسيا الموقعة عام 2018، وعلى صعيد التبادل التجاري، فقد قفزت صادرات مصر إلى دول البريكس خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي بقرابة 13% على أساس سنوي، فيما بلغت قيمة التبادل التجاري مع الصين وحدها قرابة 5.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضي. 

هيمنة الدولار 

وأشار الدكتور عادل عامر، إلى أن دول البريكس تسعى بشكل أساسي لتقليل هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي وتتطلع لأن تصبح صوتًا للاقتصادات الناشئة بعيدًا عن الاقتصادات الكبرى، وتحديدًا واشنطن وبروكسل، مضيفًا أن هذا يفسر مساعي زعماء المجموعة لإطلاق شبكة مدفوعات للتبادل التجاري بالعملات المحلية ولمنصة لتبادل السلع الأساسية كالنفط والحبوب وغيرها. 

وتابع أنه حال نجحت البريكس في هذه المساعي سيسهم ذلك في تخفيف التبعية للدولار عالميًا، وتحييد أثر المضاربات على أسعار السلع الأساسية عالميا، فضلًا عن تعزيز دول الدول الأفريقية وتحديدًا على خارطة التجارة مع دول البريكس الكبرى كبديل لأوروبا، وبالنسبة لمصر حال جرى الاتفاق على إتمام جميع عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية سيكون لهذا أثر كبير في تخفيف الطلب المحلي على الدولار فضلًا عن خفض الضغوط التضخمية الناجمة عن فرق العملة مقابل الدولار.

وأكد أن وجود مصر داخل تكتل البريكس يسهل وصولها بأسعار تنافسية لمستلزمات الإنتاج ومخرجات التكنولوجيا  المستوردة من دول مثل الصين والهند، كما يسهل وصولها إلى سلع أساسي مثل النفط، إذ يستحوذ الأعضاء المؤسسون للتكتل على أكثر من 30% من حجم الاقتصاد العالمي و40% من تجارة النفط. 

لكن عامر، استبعد أن تؤثر توجهات البريكس للتبادل التجاري بالعملات المحلية على حصة الدولار من التجارية العالمية البالغة حاليًا قرابة 65%، مع حقيقة أنه العملة الرئيسية لتبادل السلع الأساسية حول العالم. 

تمويلات أيسر 

من جهتها أفادت وزارة المالية الروسية في وقت سابق بأن موسكو تدرس حاليًا مقترحات لتبسيط نظام المدفوعات عبر الحدود بين دول البريكس، بما في ذلك إطلاق شبكة مدفوعات بين بنوك المجموعة وإطلاق نظام للتبادل التجاري بالعملات المحلية.

كما تدرس موسكو، تدشين مركز لتجارة السلع الأساسية بين الدول الأعضاء، فضلًا عن إنشاء منصة تسوية مالية رقمية متعددة الأطراف، يمكنها إتمام التجارة بين الدول الأعضاء باستخدام العملات الرقمية التابعة للبنوك المركزية.

من جانبه رأى عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، الدكتور أحمد شوقي، أن من بين مكاسب عضوية مصر لـ"البريكس" أن ذلك سيسمح لها حال تفعيل آلية التبادل التجاري بالعملات المحلية بتخفيض عجز الموازنة تدريجيًا فضلًا عن تخفيف الضغط على الدولار. 

وأضاف في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة يمكنه أن يسهم في توفير تمويلات ميسرة لمصر، كما أنه من المتوقع أن يسهم وجود مصر داخل البريكس في تعزيز تدفقات الاستثمارية من دول المجموعة باتجاه السوق المصرية. 

وتعد مصر من أكبر الدول المساهمة في رأس مال بنك التنمية الجديد بعد زعماء مجموعة البريكس، ومن المتوقع أن تحصل على تمويل من البنك بقرابة مليار دولار قبل نهاية العام الحالي.