252 أداة رقابية ضده.. وزير التموين غارق في "يناير الأسود"

واجه وزير التموين والتجارة الداخلية، علي مصيلحي، جلسة عاصفة تحت قبة البرلمان، أمس، تعرض خلالها لانتقادات عِدة من الأعضاء واتهامات بالفشل في إدارة العديد من الملفات.

استدعاء مجلس النواب لمصيلحي جاء على خلفية توجيه 101 أداة رقابية من النواب تجاهه، بسبب ارتفاع الأسعار، وغياب الرقابة على الأسواق وعدم توافر بعض السلع، بجانب أزمات أخرى داخل الوزارة.

وفتح النواب ملفات عدة بشأن خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى أعمال تنقية بطاقات التموين وتصويب منظومة الدعم والخبز، وإنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، والرقابة على جودة رغيف الخبز، بجانب فساد موظفي الوزارة والاستيلاء على أموال الشعب.

وخلال الجلسة، لم ينصف أي نائب الوزير، أو يذكر شيئًا إيجابيًا له طوال فترة توليه حقيبة التموين، فقد طالبه الجميع بتقديم استقالته، مشيرين إلى تعدُّد حالات الفساد التي ظهرت بالوزارة والقبض على مستشاره، وعدد من الموظفين بعد ثبوت التهم عليهم.

يناير 2023

وشهد شهر يناير من العام الماضي، مواجهة برلمانية ساخنة أيضًا، ضد وزير التموين، بـ151 أداة رقابية، شملت طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة.

وناقش المجلس، طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن سبل الرقابة على الأسواق، لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي، لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

وخلال تلك الجلسة، طالب النواب، بإقالة مصيلحي، قائلين “إن الوزارة سلّمت الشعب المصري للتجّار الجشعين، والغلاء فاق الحد والتصوُّر، فأين دور الوزارة؟”.

وجرى اتهامه وقتذاك بتصدير المشكلات إلى النواب وتقصيره في عدم مقابلتهم للاستماع إلى مشاكل المواطنين، مطالبين إياه بسرعة تقديمه الاستقالة وعدم الاستمرار في منصبه.