مشروع حكومي.. تدريب مليون شاب وفتاة وتأهيلهم لسوق العمل

أعلن وزير العمل، حسن شحاتة، اليوم، بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع “مهني 2030”، الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المُنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عددِ من الوزراء، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، ومنظمات عربية ودولية متخصصة في مجال العمل.

وشهد الوزير، دورة تدريبية لعاملين بالمديريات، ومندوبين عن الإدارة المركزية للتدريب المهني، في 12 محافظة، بمقر الوزارة، وذلك كمرحلة أولى لتدريبهم على التواصل مع مراكز التدريب المهني الخاصة في المحافظات، وتقييمها، وتسهيل إجراءات تقنين أوضاعها، وتسجيلها رسميًا في منظومة التدريب المهني بمشروع "مهني 2030".

400 مركز تدريب

وقال شحاتة، إن 400 مركز تدريب مهني خاص من بين 670 مركزًا تستهدفهم الوزارة، سجلوا بياناتهم بالفعل في المشروع، للعمل معًا على تنفيذ خطة تدريب وتأهيل مليون شاب وفتاة على المهن المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فرص عمل

وأوضح أن الوزارة ستنشر خلال أيام رابطًا إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات على الشباب من الخريجين الجُدد والطلبة الراغبين في التقديم على هذه الدورات، مع توضيح الشروط المطلوبة للحصول على الدورات التدريبية، داعيًا كافة الشباب إلى المتابعة، خاصة أن هذه المنظومة الجديدة، ستوفر لهم شهادات قياس مهارة، ومزاولة مهنة رسمية معتمدة من وزارة العمل، لتسهيل حصولهم على فرصة عمل في داخل مصر وخارجها.

المهن المتاحة للتدريب

استشاري مشروع "مهني 2030"، الدكتور شادي شلبي، أوضح أن المهن المبدئية المُتوفر التدريب عليها في المشروع هي المساحة والخرائط، والتشييد والبناء، وديكور وتصميم داخلي، والشبكات وأمن المعلومات، وتصميم الجرافيك، والبرمجة، وصيانة أجهزة، والحاسب الآلي والدعم الفني، وإدارة الأعمال والسكرتارية، وإدارة المبيعات، وإدارة التسويق، والتسويق الإلكتروني، ومركز الاتصالات وخدمة العملاء، والتغذية العلاجية، ورعاية المسنين، ومساعد خدمات صحية، والكتابة الصحفية، والصحافة الإلكترونية، والعلاقات العامة، والإعلام المرئي، وYouTuber، والخدمات البترولية وحفر الآبار، والطهي، والضيافة الجوية، والضيافة الأرضية.

وهناك مهن أخرى متاح التدريب عليها مثل (خدمة المطاعم والكافيهات، ووجبات سريعة، ومكاتب أمامية – حجز واستقبال، وتبريد وتكييف، وصيانة ثلاجات، وصيانة تكييفات، وصيانة تكييفات السيارات، والتفصيل والخياطة (حريمي)، والتفصيل والخياطة (رجالي)، والتفصيل والخياطة (أطفال)، وصناعات غذائية، وعامل حفظ الفاكهة والخضراوات، وعامل إنتاج، ومشرف الحضانة، وجليسة تربية خاصة، وجليسة أطفال، ومديرة/مشرفة منزل عائلي، والهندسة الإلكترونية، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الدِش والريسيفر، وصيانة الهاتف المحمول، وصيانة الاجهزة المنزلية).

وبحسب بيان صحفي يهدف المشروع إلى ما يلي:

1 - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

2 - الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

3- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

4 - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر وسنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

5 - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي (معهد، أكاديمية، مركز تدريب).

6 - يستهدف المشروع في المرحلة الأولى عددًا لا يقل عن 27 ألف متدرب بواقع ألف متدرب بمهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، حتى يصل المستهدف في كافة المراحل إلى مليون مُتدرب.

7 - اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية، وخلال استعراض الأهداف.

يُشار إلى أن هناك لجنة توجيهية تشكلت، برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتجارة والصناعة، وعدد من الخبراء والمستشارين المتخصصين في ملف التدريب المهني، وتختص بمراجعة كافة أعمال المشروع ومخرجاته، خصوصًا الأدلة والبرامج التدريبية، والمهارات اللازمة لكل مهنة، والاختبارات اللازمة لقياسها.