10 إصلاحات.. أحمد كجوك يبرز "مرونة" السياسات المالية

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الإصلاح المالي والاقتصادي هو عملية طويلة الأمد ومستدامة، تتجاوز البرامج الإصلاحية المدعومة من المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى تحقيق نتائج إيجابية في الأداء المالي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ما يعزز مسار الاستقرار الاقتصادي.

في رده على أسئلة ممثلي مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها شركتا “N Gage” و"LYNX" للخدمات الاستشارية، أوضح الوزير، أن الدولة تمتلك احتياطيات آمنة من السلع الأساسية، حرصًا على تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر، ولديها مرونة في تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة، مع السعي لتنويع الأدوات والأسواق.

كما ذكر أنه تم تنفيذ عشرة إصلاحات مؤسسية تتعلق بالسياسة المالية، ما يزيد من قدرة الدولة على إدارة المخاطر وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أنه تم وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة، ما يتيح مجالًا أكبر للقطاع الخاص، وسيتم لأول مرة اعتماد "إطار موازنات متوسط المدى" اعتبارًا من العام المقبل، لتحديد الأهداف والأولويات على مدى ثلاث سنوات.

أشار إلى أنه تم توسيع مفهوم الحكومة العامة ليشمل جميع الهيئات الاقتصادية وأجهزة الموازنة، ما يوفر صورة شاملة عن الأداء المالي للدولة، مضيفًا أن الهدف هو تحقيق مرونة كافية في موازنات جميع الجهات لتحقيق الأولويات الوطنية، مشيرًا إلى أن وضع "سقف الدين" ومكونات استراتيجية الدين سيساعدان في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية.

لفت إلى التعاون مع الحكومة ووزارة الاستثمار لتوحيد جهات التعامل مع المستثمرين وتخفيف الأعباء بقدر الإمكان، مؤكدًا أن أولويات السياسات المالية تركز على دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومجتمع الأعمال، وخلق سياسة ضريبية تشجع الاستثمار من خلال شراكة حقيقية مع الممولين، واستهداف دعم الاقتصاد بسياسات فعالة في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، مع دور أكبر للقطاع الخاص.

تابع أنه يتم العمل على الاستفادة من البيانات الضخمة في الأنظمة الضريبية المميكنة لتحسين الخدمات الضريبية وإدارة المخاطر، وسيتم تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بالكامل خلال العام المالي الحالي.

شدد على أهمية سرعة رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين، ما يسهم في خلق السيولة للشركات، كما يتم السعي لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تخفيف العبء والتحفيز على التسجيل الطوعي، مع التأكيد على وجود نظام ضريبي متكامل يدعم المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.

من جهته، أكد نائب الوزير للسياسات المالية، ياسر صبحي، أن تحقيق الاستقرار المالي ضروري لنمو القطاع الخاص، وأن الوزارة ملتزمة بتطبيق الممارسات العالمية في إدارة المالية العامة وتحديد الأهداف، مشيرًا إلى وجود مبادرات مرتبطة بالأهداف ذات الأولوية لتحفيز الصناعة والصادرات وإنتاج الطاقة النظيفة وتوطين التكنولوجيا، بما في ذلك التحول للطاقة الأكثر كفاءة واستراتيجية تصنيع السيارات، بالإضافة إلى حوافز لتوسيع الغرف الفندقية.