تحرك برلماني جديد بشأن الإيجار القديم.. اقتراح لحل الأزمة

تقدم عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب سيد شمس الدين، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة حول تأخر صدور قانون الإيجار القديم.

وقال شمس الدين في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إن القانون بشكله الحالي ظالم للملاك وأصبح غير مناسب في الوقت الحاضر.

أحفاد المستأجرين

وأضاف شمس الدين، أن ساكني وحدات الإيجار القديم ليسوا المستأجرين الأصليين بل أحفادهم، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر حكاية وطن في العاصمة الإدارية الجديدة وجه بمناقشة الملف ووضع حلول له.

ما علاقة الحرب الأوكرانية الروسية؟

أشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل من وزراء الإسكان والتنمة المحلية والعدل ورؤساء لجان الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لإصدار مشروع قانون الإيجار القديم، لكنه بعد الانتهاء من إعداد حوالي 60% من مشروع القانون، تم التوقف بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، متسائلا: “كيف توقف إعداد القانون بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.. وما العلاقة بين هذه الحرب وإصدار القانون؟”.

التسليم الفوري للوحدات المغلقة 

اقترح النائب سيد شمس الدين، أن حل الأزمة يبدأ من خلال التسليم الفوري للوحدات المغلقة إلى الملاك، موضحًا أنه من الممكن تصنيفها عن طريق مراجعة المرافق مثل عدادات الكهرباء والمياه.

زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا 

وتابع أنه من المفترض أن يتم زيادة قيمة الإيجار للوحدات المسكونة تدريجيًا لمدة 5 سنوات، على أن يتم البدء بنصف القيمة الإيجارية للوحدة في الوقت الراهن وبالتالي يحصل المالك على حقه كاملًا خلال 5 سنوات بالوصول إلى قيمتها الإيجارية كاملة.

وفيما يتعلق بالمستأجرين غير القادرين، أوضح عضو مجلس النواب، أنه من المفترض أن تقدم لهم الدولة تسهيلات منها جعل لهم الأولوية في الوحدات السكنية التي يتم طرحها من قبل وزارة الإسكان.