سحب 6 تريليونات جنيه من البنوك.. ما خطة "المركزي"؟

سحب البنك المركزي اليوم نحو 1.240 تريليون جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في القطاع المصرفي، قبل يومين من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك لحسم مصير أسعار الفائدة، ليصل إجمالي سحوبات المركزي من البنوك إلى 6 تريليونات جنيه في غضون 42 يومًا.

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الجديد، بعد غد الخميس، بعد أن أبقت أسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات ماضية، عند مستويات عند 27.25% و28.25% و27.75% للإيداع والاقتراض سعر العملة الرئيسية للبنك المركزي على الترتيب. كما قررت الإبقاء، على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، فيما تم رفعها في أول اجتماعين بمقدار 800 نقطة أساس (8%).

وكشفت بيانات البنك المركزي، اليوم، عن قبول جميع طلبات العطاءات المقدمة من 24 بنكًا في السوق المفتوحة بسعر فائدة 27.75% وبمعدل تخصيص 100%.

من جانبه، أشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء،  أحمد شوقي، إلى أن البنك المركزي يستغل جميع الأدوات المتاحة لديه، خاصة العطاءات التي تقدمها البنوك من فائض السيولة، من أجل السيطرة على معدلات التضخم.

وقفز معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي إلى 26.4% على أساسي سنوي، بعد أن زاد خلال أغسطس إلى 26.2%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد شوقي لـ"تيلجراف مصر"، أن رفع أسعار الفائدة لم يثبت فعاليته خلال الفترة الماضية، ما يجعل هذا النهج هو الأكثر ملاءمة في الوقت الراهن، موضحًا أنه على الرغم من تراجع التضخم خلال الفترة من فبراير إلى يوليو الماضيين، فإنه لا يزال بعيدًا عن مستهدفات البنك المركزي التي تبلغ 7%.

6 عطاءات

منذ الاجتماع السابق للبنك المركزي في 5 سبتمبر الماضي، تم قبول 6 عطاءات بنحو 5.98 تريليون جنيه حتى اليوم، إذ تم سحب 795.35 مليار جنيه في أول عطاءات السوق المفتوحة في 10 سبتمبر، بعد تثبيت أسعار الفائدة، حصل على سيولة بقيمة 1.1576 تريليون جنيه في ثاني العطاءات في يوم 17 من الشهر نفسه، أما في العطاء الثالث فقد سحب سيولة بقيمة 848.4 مليار جنيه في 24 من الشهر الماضي، ثم حصل على 1.11165 تريليون جنيه في عطاء 1 أكتوبر، أما العطاء الخامس، في الثلاثاء الماضي بقيمة 1.111 تريليون جنيه، بالإضافة إلى 1,240,100 تريليون جنيه.

قواعد السوق المفتوحة

في أبريل الماضي، عدّل البنك المركزي قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث أدخل تغييرات على أسلوب قبول العطاءات في العملية الرئيسية لربط الودائع.

وتعتمد السياسة الجديدة على قبول جميع العروض المقدمة، ما يسعى لتحقيق توازن في السوق وضمان بقاء متوسط سعر العائد لليلة واحدة في معاملات البنوك قريبًا من سعر العملية الرئيسية، الذي يُعرف بـ"الكوريدور".

وتُعتبر آلية الودائع الأسبوعية من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها البنك المركزي لإدارة حجم السيولة في السوق. ومن خلال هذه الآلية، يتم امتصاص فائض السيولة لدى البنوك وتقليل المعروض النقدي من الجنيه المصري، ما يسهم في كبح التضخم.