البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين 14 أكتوبر الجاري، عن طرح سندات خزانة بقيمة 17 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية.

ويأتي ذلك قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، بعد أبقت عليها في 3 اجتماعات ماضية، حيث يسجل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بنسب 27.25%، 28.25% و27.75% بالترتيب، وفقًا لآخر قرارات البنك المركزي في 5 سبتمبر الماضي، وذلك بعد رفعها في أول اجتماعين بمقدار 800 نقطة أساس (8%).

وأوضح البنك المركزي، أنه سيتم تقسيم السندات إلى سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عامين ودورية عائد نصف سنوية، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه يصرف عائدها سنويا، وسندات متغيرة العائد بقيمة 2 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، بدورية عائد ربع سنوية، وهامش استرشادي 0.25%.

ويشار إلى أن سندات الخزانة هي أذون تصدرها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي، ولا تُحتسب فائدة مباشرة على هذه الأذون، بل تُباع بسعر مخفَّض، ويكون العائد من خلال الفرق بين سعر الشراء والقيمة الاسمية (سعر الاسترداد).

من جانبه يتوقع الخبير المصرفي وأستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور فهد جاهين، في تصريح خاص لموقع "تليجراف مصر"، أن يعزز بدء دورة التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جاذبية السوق المصرية للأموال الساخنة، والتي تشمل الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين والأسهم خلال الفترة المقبلة.

وأكد جاهين أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، بدعم أساسي من قرار تحرير سعر الصرف الذي صدر في مارس الماضي، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر استقطبت استثمارات أجنبية في أذون الخزانة خلال مارس وحده بقيمة تقارب 23 مليار دولار، ما أدى إلى رفع إجمالي رصيد الأجانب من أدوات الدين إلى نحو 1.542 تريليون جنيه (ما يعادل حوالي 32.3 مليار دولار) مقارنةً بـ424.4 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.

وطبقًا لتقارير البنك المركزي الدورية، بلغت محفظة الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة بالعملة المحلية بنهاية يونيو الماضي حوالي 36.714 مليار دولار.