"النواب" يوافق على قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

شارك وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي  المستشار محمود فوزي، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، للنقاش حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وانعقد اليوم، الثلاثاء، اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والذي تم تقديمه من الحكومة.

المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

وشهد وزير الشئون النيابية خلال الاجتماع مناقشات مكثفة، وتبادلاً للآراء حول أهمية إنشاء المجلس، وتطرق النواب إلى تعديل بعض المواد في مشروع القانون لضمان توافقه مع الأهداف المرجوة.

وفي نهاية الجلسة، وبعد عرض جميع الآراء، وبعد تعديل بعض المواد، تمت الموافقة نهائيًا على مشروع القانون من اللجنة.

ويعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز التعليم والبحث العلمي في مصر، وتنسيق سياسات التعليم بما يخدم سوق العمل ويدعم مساعي الدولة المصرية في بناء منظومة تعليمية متطورة قادرة على المنافسة ومواجهة تحديات المستقبل.

ويتولى المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وضع السياسات العامة للتعليم بجميع أنواعه ومراحله وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يتولى رسم السياسات العامة للبحث والابتكار
ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة.

ويقترح المجلس سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية.

ويتابع المجلس تنفيذ هذه المخططات مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًا ودوليًا.