حقيقة تمديد فترة التصالح على مخالفات البناء

كشف مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، حقيقة مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، والتي من المفترض أن تنتهي يوم 4 نوفمبر المقبل.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ “تليجراف مصر”، أن الوزارة ليست مخولة بمد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، مشيراً إلى أن هذا القرار يقتصر على دولة رئيس مجلس الوزراء فقط، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، الذي يتعلق بالتسوية في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء يمكنه تمديد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة تصل إلى 6 أشهر في كل مرة، وذلك حتى 3 سنوات.

تسهيلات جديدة للمواطنين

وفي إطار التيسير على المواطنين الراغبين في التصالح، اتخذت وزارة التنمية المحلية عدة إجراءات تشمل:

1. إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات: حيث تم إزالة هذه الخطوة لتسريع الإجراءات.
2. تولي الجهة الإدارية مهمة الحصول على الموافقات: بحيث تتولى الجهة الإدارية هذه المهام بدلاً من تحميل المواطن مسؤولية التنسيق مع جهات الولاية.
3. إتاحة استعلام جهة الولاية مجانًا: يمكن للمواطنين الحصول على بيان جهة الولاية دون أي رسوم من المراكز التكنولوجية.
4. تبسيط إجراءات المراجعة: تم التنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتبسيط مراجعة الطلبات.
5. التصالح على الجراجات: تم السماح بالتصالح على مخالفات الجراجات بناءً على بعض الضوابط المحددة.
6. تسهيلات بشأن قيود الارتفاع: تم تخفيف القيود المتعلقة بارتفاع المباني المخالفة وفق شروط معينة.
7. إتاحة سداد الرسوم إلكترونياً: أصبح بإمكان المواطنين سداد رسوم التصالح عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة لتيسير الأمور عليهم.
8. مهلة إضافية لمقدمي طلبات التصالح القديمة: تم منح المواطنين الذين تقدموا بطلبات وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يستكملوا الإجراءات مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطارهم.
9. تشكيل لجنة خاصة بالتصالح: تم تشكيل لجنة داخل الوزارة للرد على استفسارات المحافظات على مدار اليوم، ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والمراكز.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتحسين الإجراءات المتعلقة بتصحيح أوضاع البناء، وتلبية احتياجات المواطنين في هذا الشأن.