تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر.. ما علاقة السعودية؟

تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 أعوام، بأكثر من 4%، بعد يوم من إعلان مصر والسعودية توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتشكيل مجلس تنسيقي بين البلدين. 

وهبطت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية خلال تعاملات أمس إلى 580.3 نقطة (5.80%) نزولًا من مستوى 618 نقطة المسجل خلال تعاملات التاسع من أكتوبر الجاري، في مؤشر على تراجع مخاطر الائتمان المرتبطة بديون مصر. 

استمرار تراجع المخاطر 

تكلفة التأمين على الديون أو عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد، هي عبارة عن أدوات تأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد يلجأ إليها المستثمرون بهدف تقليل خسائرهم حال تعثر الجهة المدينة.

أما الجهة المصدرة لهذه العقود، ففي الأغلب تكون مؤسسات أو بنوك استثمار كبرى، تستثمر في أدوات الدين الصادرة عن دولة ما وتبيع هذه الأدوات مرة أخرى لمستثمرين بعلاوة سعرية تحصل عليها مقابل ضمانها لسداد كامل مبلغ أدوات الدين، حتى حال تخلف الدولة المصدرة عن السداد.

وفقًا لآخر تحديث تتطلب تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية ذات أجل 5 سنوات حاليًا من المستثمر دفع علاوة للتأمين ضد خطر التخلف عن السداد تصل إلى 580.3 نقطة أي 5.8% على مجمل قيمة أدوات الدين المصرية، وهذا مقارنةً  بالرقم القياسي المسجل في مطلع العام عندما تجاوزت تكلفة التأمين على ديون مصر عتبة الـ1300 نقطة.

الأوضاع في تحسن مستمر 

أكد الخبير الاقتصادي عادل عامر، أن الأوضاع الاقتصادية في مصر آخذة في التحسن منذ نهاية فبراير الماضي، وهو ما يعزز جاذبية السندات المصرية في أسواق الدين العالمية مع حقيقة أنها تمنح عوائد مرتفعة كما أن الدولة المصرية لم يحدث وأن تخلفت عن سداد ديونها على مدار تاريخها. 

وأضاف لـ"تليجراف مصر"، أن توقيع صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي وتحرير سعر الصرف وكذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جميعها عوامل عززت ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن السوق المصرية زاخرة بالفرص سواء للاستثمارات الخليجية أو الأجنبية. 

وأضاف أن مصر ترتبط مع الدول الخليجية بعلاقات وطيدة منذ سنوات طويلة وهذا ما ترجمته صفقة رأس الحكمة وأيضًا اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية، وغيرها من الاتفاقيات الثنائية الرامية لتعزيز التعاون في شتى المجالات، مؤكدًا أن استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بالدولة جنبًا إلى جنب مع التوسع في اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع الشركاء التجاريين سواء بدول الخليج أو مجموعة بريكس من شأنه أيضًا تعزيز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.  

يشار إلى أن الدين الخارجي للدولة تراجع بنهاية يونيو الماضي إلى 152.9 مليار دولار نزولًا من 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، وفي وقت سابق توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل الديون خلال العام 2025 إلى 82.6%  من الناتج المحلي الإجمالي لمصر مقابل معدل بأكثر من 90% خلال هذا العام.