"موسم العمرة" يحلّق بـ"دولار السوق الموازية" في مستوى تاريخي

اتجه عدد كبير من البنوك العاملة في الدولة لتشديد قيود السحب النقدي بالعملات الأجنبية باستخدام بطاقات الائتمان في الخارج في ظل تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية، ما ساهم في دفع أسعار الدولار الأمريكي في السوق الموازية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة. 

زيادة بنحو 17.3% سجلها سعر الورقة الخضراء في السوق الموازية مقابل سعرها الرسمي البالغ 30.8 جنيه للدولار الواحد، لتتداول في بداية تعاملات 18 يناير الحالي عند مستوى 59.8 جنيه.

وفي هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي، هاني العراقي، إن المحرّك الأساسي للسوق حاليًا هو ارتفاع التوقعات بشأن تحريك سعر الصرف (خفض قيمة الجنيه) خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد أن طرحت البنوك الحكومية شهادات إدخار جديدة بعائد تاريخي عند 27%.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، كشف صندوق النقد الدولي تقديراته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة 2024-2028 عند متوسط بـ36.83 جنيه.

فجوة ملحوظة 

منذ بداية الأسبوع الحالي، ارتفع الدولار في السوق الموازية بواقع 5 جنيهات ليسجل 59.3 جنيه مقابل استقرار السعر الرسمي عند مستويات 30.8 جنيه، هذه الفجوة الآخذة في الاتساع تفرض تحريكًا لسعر الصرف وإلا لن نرى استقرارا في أسعار الصرف، وفق ما يراه الخبير المصرفي محمد بدرة. 
ويضيف بدرة أن عودة البنوك لفرض قيود على عمليات سحب النقد الأجنبي باستخدام بطاقات الائتمان بالنسبة إلى المسافرين إلى الخارج من العملاء، ساهمت في هذه التقلبات الحادة في أسعار الدولار، نظرًا إلى تغذيتها الطلب على الدولار في السوق الموازية.
وفقدت العملة المصرية خلال عامي 2022 و2023 نحو 25% و60% على التوالي من قيمتها، ما أشعل المضاربات على سعر الدولار في السوق الموازية بالتزامن مع استمرار شُح العملة الأجنبية بخزينة الدولة مع تراجع الاحتياطي النقدي بنهاية ديسمبر الماضي إلى 35.2  مليار دولار انخفاضًا من 40.9 بنهاية 2021.

موسم العمرة

عضو غرفة شركات السياحة والسفر، مجدي صادق، يرى أن قرار فرض قيود على استخدام البطاقات البنكية بالخارج ساهم في مضاعفة تداعيات أزمة نقص العملة وزيادة الطلب على دولار السوق الموازية، وبالتبعية ارتفاع أسعاره، موضحًا أن هذا الأمر يتضح أكثر بالنسبة إلى المسافرين في الخارج أو للمعتمرين، تزامنًا مع ذروة موسم العمرة في أشهر رجب وشعبان ورمضان.
يتابع "يلجأ المعتمرون إلى السوق الموازية لتدبير الدولار أو الريال السعودي، الذي يتداول في السوق الموازية عند 15.7 جنيه مقابل سعر رسمي بحدود 8.2 جنيه فقط، كون البنوك لم تعد تدبر احتياجاتهم إلا بحد أقصى ألفي ريال أو ما بين 250 و500 دولار، وهي مبالغ لا تتناسب وحاجاتهم الحقيقية في كثير من الأحيان. 
ويشير إلى أن شركات السياحة أيضًا تلجأ إلى تدبير احتياجاتها من الدولار من السوق الموازية نتيجة أزمة نقص المعروض الدولاري لدى البنوك، وهذا الأمر يحد من قدرتها على تقديم أسعار تنافسية للعملاء، مضيفًا أن هذه الأزمة ستظل قائمة إلى أن تتمكن الحكومة من توفير الدولار لشركات السياحة مع منحها تيسيرات أوسع تجعلها أقدر على المنافسة العادلة لصالح عملاء.
وخلال عام 2017، فرضت الحكومة إجراءات عدة لمواجهة أزمة تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى حدود 28.5 مليار دولار، كان من بينها تقليص عدد المعتمرين إلى 500 ألف معتمر، ووقتها وصلت قيمة التحويلات المرتبطة بالخدمات المقدمة للمعتمرين بالسعودية إلى نحو 200 مليون دولار (3.64 مليار جنيه) خلال شهر رجب وحده، في وقت كان سعر الدولار مستقرًا في البنوك والسوق الموازية عند مستويات 18.2 جنيه فقط للدولار. 
ووقتذاك كان سعر رحلة العمرة فئة الخمس نجوم يتراوح بين 30 و46 ألف جنيه، أما الآن فهذه الأسعار تتراوح بين 54 و69 ألف جنيه.

أزمة الدولار

ويرجع الخبير المصرفي، الدكتور عزالدين حسانين، قفزة الدولار إلى هذه المستويات التاريخية إلى عدة عوامل، أبرزها نقض الموارد الدولارية، وارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية بفعل المضاربين والراغبين في حيازته تحوطًا من أي خفض لقيمة العملة، بالإضافة إلى الطلب المستمر عليه من قبل المستوردين والمصانع والشركات، فضلًا عن أن بعض مقدمي السلع مثل وكلاء السيارات وبائعي العقارات يشترطون الحصول على الدولار مقابل الشراء.
ويلفت حسانين إلى أن الفترة الراهنة تشهد نشأة طلب إضافي على الدولار بالتزامن مع موسم العمرة وأيضًا الاستعداد لموسم الحج المقبل.