تقلبات أسعار السلع.. أسباب إبقاء البنك المركزي على الفائدة

أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما أبقي على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

على المستوى العالمي، ذكرت اللجنة في بيان، أن سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة ساهمت في تقليل التضخم بشكل عام، إذ استمرت بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من المستويات المستهدفة. 

على الرغم من استقرار معدل النمو الاقتصادي، إلا أن آفاقه لا تزال تواجه مخاطر نزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، كما تظل المخاطر الصعودية قائمة بشأن مسار التضخم نتيجة التقلبات في أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وظروف الطقس غير المواتية، بحسب البيان.

أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ2.2% في الربع الأول، ما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023-2024 إلى 2.4% مقارنة بـ3.8% في السنة المالية 2022-2023، بسبب زيادة مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي. 

أضافت أن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 تشير إلى تعافي تدريجي للنشاط الاقتصادي، مع توقعات بالوصول إلى الطاقة القصوى بحلول السنة المالية 2025-2026، كما تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، ما يدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم.

قالت إن البيانات تشير إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على التوالي في سبتمبر 2024، وتعتبر السلع غير الغذائية المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر، نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط المالية العامة، ما قلل من التأثير الإيجابي للانحسار التدريجي للصدمات السابقة وانخفاض تضخم السلع الغذائية، ما يشير إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، رغم أن وتيرته مقيدة بسبب إجراءات ضبط المالية العامة.

توقعت اللجنة استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024، رغم وجود بعض المخاطر الصعودية مثل استمرار التوترات الإقليمية وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، على أن ينخفض معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025، نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي.

استنادًا إلى ما سبق، رأت اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسبًا حتى ينخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ ومستدام، مؤكدة استمرارها في اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى ومدى التشديد النقدي بناءً على تقديراتها لتوقعات التضخم وتطور معدلاته الشهرية، كما ستستخدم جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.