زيادة أسعار البنزين والسولار.. كيف تؤثر على الموازنة؟

أعلنت وزارة البترول، صباح اليوم، تحريك أسعار البنزين والسولار، في إطار خطتها لتقليل الفجوة بين تكاليف إنتاج المحروقات واستيرادها وأسعار بيعها، لكن كيف ستعكس هذه الزيادة على أداء الموازنة العامة للدولة؟ 

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 10.9% و17.4%، وذلك للمرة الثالثة والأخيرة خلال العام الحالي، وذلك في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية العام المقبل، عبر سلسلة من الزيادات للوصول إلى السعر العادل (مستوى استرداد التكلفة) وفق بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. 

استرداد التكلفة 

اعتبارًا من اليوم زاد سعر لتر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه لكل لتر من 12.25 جنيه، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر من 15 جنيها، ولتر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه من سعره السابق البالغ 13.75 جنيه، كما تحرك سعر السولار إلى 13.50 جنيه لكل لتر من 11.75 جنيه، بزيادة قدرها 17.4%، وسعر لتر الكيروسين وصل إلى 13.50 جنيه من 11.50 جنيه والمازوت الصناعي إلى 9500 جنيه لكل طن من 8500 جنيه، مع تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية.

أوضح رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن الحكومة تسعى للوصول بأسعار البنزين إلى مستويات استرداد التكلفة، وهو ما يفسر الزيادات المتتالية منذ مطلع العام، بهدف تحريك الأسعار بصورة تدريجية وصولا إلى السعر العادل الذي يتطلب رفع سعر لتر بنزين 92، على سبيل المثال، إلى حدود 26 جنيها. 

وأشار يوسف لـ"تليجراف مصر" إلى أن من العوامل التي تجعل زيادة أسعار المحروقات ضرورة، هي حقيقة أن مصر تعتمد على الأسواق العالمية لتوفير قرابة 40% من احتياجاتها السنوية من السولار و20% من احتياجاتها من البنزين، علاوة على كميات كبيرة من النفط لتكريرها محليا وشرائها حصة الشركات الأجنبية العاملة في السوق بالأسعار العالمية للوفاء بالطلب المحلي المتصاعد. 

كيف تتأثر الموازنة؟ 

قرار اللجنة اليوم، هو الثالث من نوعه خلال العام الحالي، إذ رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار في مارس ويوليو الماضيين، وفقا لتصريح سابق للمتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبدالعزيز، تستهلك مصر يوميا نحو 45 مليون لتر سولار و 28 مليون لتر بنزين وتخصص يوميا لدعمهما 400 مليون جنيه و90 مليون جنيه على التوالي. 

هذه الأرقام تراجعت بعد زيادة يوليو الماضي التي قفزت بسعر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه للتر، والسولار إلى 11.5 جنيه، إلى نحو 332.55 مليون جنيه يوميًا لدعم السولار و54.88 مليون جنيه يوميًا لدعم البنزين، الأمر الذي تُرجم إلى وفر في فاتورة بقرابة 37.4 مليار جنيه عن مجمل العام، أي أن فاتورة دعم الوقود في موازنة العام المالي الحالي البالغة 154.5 مليار جنيه تراجعت إلى نحو 117.1 مليار جنيه في ضوء زيادة يوليو.

أما الآن فهذه الفاتورة مرشحة للتراجع في ضوء الزيادة الجديدة بقرابة 242.55 مليون جنيه يوميا لدعم السولار و12.88 مليون جنيه يوميا لدعم البنزين، ما سيُترجم إلى وفر بفاتورة دعم الوقود في الموازنة خلال الفترة من 18 أكتوبر 2024 إلى يونيو 2025 بقرابة 29.5 مليار جنيه أي أن الفاتورة ستنخفض بنهاية العام المالي إلى قرابة 87.6 مليار جنيه وفي هذه الحالة ستسجل أقل مستوياتها منذ العام المالي 2019-2018 عندما كانت عند حدد 89 مليار جنيه.