برلماني لوزير التعليم: كيف يتم تسريب الامتحانات لجروبات الغش؟

 عضو مجلس النواب، عبد السلام خضراوي، تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول تداول جروبات الغش عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «تليجرام» صورًا لأسئلة امتحان مادة اللغة العربية لطلبة الشهادة الإعدادية بعد مرور دقائق قليلة من بدء الامتحان في القاهرة وبعض المحافظات.

ظاهرة مألوفة

 خضراوي، أضاف في طلب الإحاطة،  تسريب الامتحانات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي أصبح ظاهرة مكررة بصورة خطيرة بعدما فشلت الوزارةفي مواجهتها مؤكداً أن ما يحدث من حالات غش يعد بمثابة ظلم للطلاب المجتهدين الذين يتساوون في نهاية المطاف مع غيرهم من الطلاب المهملين.

وعن دور الوزارة في هذه الوقعة، أشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدكتور رضا حجازي، تعهد في تصريحات سابقة باتخاذ الوزارة جميع الإجراءات التي تضمن عدم تسريب أي امتحانات ولكن تبين أن هذه الإجراءات لم تكفل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي استمرت على مدى السنوات الماضية مطالباً الوزير بالكشف عن جميع الحقائق الخاصة بتسريب الامتحانات وكيفية القيام بتصوير أسئلة وبثها على صفحات الغش الإلكتروني.

محاكمة المُسربين

طالب عضو مجلس النواب بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ومحاكمة كل من يثبت قيامه بتسريب الامتحانات محذرا من  استمرار ظاهرة الغش أو تصوير أسئلة الامتحان في أي مادة.

عقوبات الغش

 وزارة التربية والتعليم، ذكرت في وقت سابق أن قانون الغش ينص على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

والعقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، يتضمن الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.
 

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على أنّ كل من شرع في ارتكاب مثل هذه الجرائم السالف ذكرها تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبالنسبة لحيازة التليفون المحمول أي وسيلة غش، أوضح القانون أنّه يغرم صاحبه غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.