بعد تسجيلها مستوى تاريخي.. من أكبر حائزي سندات الخزانة الأمريكية؟

واصلت حيازة الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية، في أغسطس الماضي، تسجيل مستويات قياسية، وذلك للشهر الرابع على التوالي، بعد أن تراجعت بنهاية إبريل إلى 8.04 تريليون دولار. 

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن حيازة الأجانب من سندات الخزانة وصلت بنهاية أغسطس إلى مستوى 8.503 تريليون دولار، لأول مرة على الإطلاق، بعد أن ارتفعت بقرابة 165 مليار دولار. 

واتجهت بعض الدول خلال أغسطس، لتعزيز حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية، وذلك في استباق لخطوة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المتعلقة بخفض أسعار الفائدة، وكان من بين أكبر الدول مساهمة في زيادة حيازة الأجانب من السندات الأمريكية فرنسا، إذ رفعت حيازتها بقرابة 21.3 مليار دولار إلى 307.2 مليار دولار، بينما أقدمت في يوليو الماضي على خفض حصتها بواقع 16.3 مليار دولار. 

أكبر حائزي الديون الأمريكية

زادت اليابان رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية خلال أغسطس بواقع 13.5 مليار دولار، لتحافظ على صدارة قائمة أكبر دائني حكومة الولايات المتحدة بحصة تصل إلى 1.13 تريليون دولار، وهي الدولة الوحيدة التي تجاوز حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية عتبة التريليون دولار. 

في المركز الثاني، تأتي الصين، الغريم التقليدي للولايات المتحدة، بحيازة وصلت بنهاية أغسطس إلى 774.6 مليار دولار، وذلك انخفاضا من  805.4 مليار دولار في الشهر المماثل من العام الماضي. 

خلال أغسطس، رفعت المملكة المتحدة، صاحبة المركز الثالث على قائمة كبار حائزي سندات الخزانة الأمريكية، رصيدها من ديون الحكومة الأمريكية بواقع 15.6 مليار دولار ليصل إلى 743.9 مليار دولار، مقابل 627.5 مليار دولار في أغسطس 2023. 

السعودية بين الكبار 

فيما انتزعت جزر كايمان المركز الرابع من لوكسمبورج، بعد أن رفعت حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية في أغسطس، بواقع 41.4 مليار دولار دفعة واحدة لتصل حصتها إلى 419.5 مليار دولار مسجلة أعلى مستوى لها، وفي المركز الخامس حلت لوكسمبورج  برصيد بلغ 402 مليار دولار. 

وتضم قائمة أكبر 20 دولة حيازة لسندات الخزانة الأمريكية، دولة عربية وحيدة هي السعودية التي وصلت حيازتها بنهاية أغسطس إلى 142.8 مليار دولار ارتفاعًا من 112 مليار دولار في الشهر المماثل من 2023. 

يشار إلى أن سندات الخزانة تعد من بين أكثر الأصول آمنًا على الصعيد العالمي كونها مضمونة من أكبر اقتصاد في العالم، ومنذ العام 2022 شهدت زخمًا واضحًا بدعم من رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة ووصلها إلى أعلى مستوى على الإطلاق قبل أن يبدأ في سبتمبر الماضي موجة تيسير نقدي بخفض للفائدة بواقع 0.5% لأول مرة منذ 2020.