20 ألف حالة.. ما عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية؟

يتساءل البعض عن عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك بعدما أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، رصد 20 ألف حالة تعد، خلال الثلاث أشهر الماضية وتم إزالة 17 ألف حالة منهم وجاري إزالة 3 آلاف حالة تعد في المحافظات.

حظر التعدي على الأراضي

وتقوم وزارة الزراعة بالاشتراك مع الجهات المعنية المختصة بإصدار العديد من التشريعات التي من شأنها حظر التعدي على الأراضي الزراعية بكافة الأوجه ومنها إجراء بعض التعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وآخرها القانون رقم 164 لسنة 2020.

يُجرم القانون التعدي على الرقعة الزراعية ويغلظ العقوبة حيث يعاقب القانون كل من يخالف أحكام المادة 152 من قانون الزراعة وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.

وتتخذ الوزارة عدة إجراءات لحماية الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة والتي جاءت كالتالي:

• الاشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنها وزارات (الداخلية - التنمية المحلية – الإسكان – التموين والتجارة الداخلية).
• الاشتراك مع وزارة الداخلية والتنمية المحلية في تنفيذ حملات الإزالة وكذا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في اتخاذ إجراءات رفع الدعم بكافة أشكاله عن المخالفين المتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية حيث أنه يتم إرسال بيانات المخالفين لرفع الدعم عنهم.
• الاشتراك في لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية والصادر بشأنها قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (533) لسنة 2022 بمختلف أنواعها بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية أو باشتراك الأجهزة التابعة لها بالمحافظات مع باقي الأنواع من اللجان.
• الاشتراك مع الجهات المعنية المختصة في إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها حظر التعدي على الأراضي الزراعية بكافة الأوجه.
• ارتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 550 مليون جنيه خلال الثلاث أشهر الماضية.
• التقدم بطلبات تقنين أوضاع واضعي اليد بعدد 300 طلب تقنين بإجمالي متحصلات تبلغ أكثر من 90 مليون جنيه لهيئة الإصلاح الزراعي.