بتمويل يصل لـ50 مليارا.. شروط مبادرة الحكومة لدعم السياحة

مبنى البنك المركزي

A . .A

كشف البنك المركزي المصري، اليوم، تفاصيل مبادرة الحكومة الجديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية.

وقال المركزي في كتاب دوري، إن مجلس الوزراء وافق بتاريخ 24 يوليو 2024 على إصدار مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية بغرض تشجيع القطاع، مشيرا إلى أن الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها، أيهما أقرب.

وأوضح أن الحد الأقصى لمدة السحب في إطار المبادرة 16 شهرًا من تاريخ السحب الأول أو من 30 يونيو 2026 أيهما أقرب ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل.

مليار جنيه حد أقصى للتمويل

وأشار المركزي إلى أن تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة بقطاع السياحة، يتم بناء على حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة مبلغ مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 2 مليار جنيه، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة.

ووفقا لمنشور البنك المركزي سيتم تسجيل بيانات العملاء المستفدين من المبادرة على النظام الإلكتروني الخاص بها لإحكام الرقابة على الحدود القصوى للائتمان (التمويل)، ويجوز لوزيري المالية والسياحة مجتمعين استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية.

شروط مبادرة دعم السياحة

وتشمل شروط الاستفادة من المبادرة، أن يكون التمويل بغرض بناء أو تشغيل غرف فندقية جديدة، شاملة التوسعات في مشروعات قائمة، أو بهدف الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة ويشمل ذلك عمليات الإحلال والتجديد، أو تمويل بغرض إحلال وتجديد غرف فندقية مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهراً قبل بداية الحصول على التسيهلات الائتمانية.

كما تمنح المبادرة تمويلات بغرض الاستحواذ على مبنى مغلق لتحويله إلى منشأة فندقية مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة بشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا.

البنك المركزي القطاع السياحي مبادرة دعم السياحة