آفاق إيجابية و4 مخاطر.. اقتصاد مصر في عيون المؤسسات الدولية

خفض البنك الدولي الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، للمرة الثالثة على التوالي هذا العام، وسط استمرار مخاطر محلية وخارجية تؤثر على مسار النمو، لينضم إلى قائمة من المؤسسات الدولية اتخذت نفس الخطوة وسط تفاؤل حذر بآفاق الوضع الاقتصادي والمالي. 

من جانبه رأى الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، أن استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط دفع المؤسسات الدولية لمراجعة توقعاتها لمعدلات النمو لدول المنطقة، إذ تضغط زيادة وتيرة التصعيد العسكري على قدرة اقتصادات هذه الدول على تحقيق النمو المرجو. 

مصر في بؤرة التوترات

وأضاف بدرة في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن مصر تقع في بؤرة التوترات العسكرية بالمنطقة، وقد تضررت بالفعل من حرب غزة وتداعياتها، إذ تراجعت إيرادات قناة السويس كما تأثرت معدلات السياحة الوافدة، وبالطبع هذا يؤثر على موارد الدولة، وهذا ما عكسه تقرير البنك الدولي الأخير، إذ قرر خفض معدل النمو المتوقع للعام المالي الحالي إلى 3.5%. 

وتوقع أن تتمكن مصر من تدارك تأثير تراجع إيرادات قناة السويس من خلال توفير موارد مالية بديلة. 

وخفض البنك الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري بواقع 0.7% إلى 3.5% نزولا من 4.2% في توقعاته الصادرة في يوليو الماضي، معللًا ذلك باستمرار تراجع الموارد الدولارية لبعض القطاعات على نحو يضغط على إيرادات الدولة وسط استمرار خطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط. 

خلال النصف الأول من هذا العام تراجعت إيرادات قناة السويس بأكثر من 60%، فيما بلغت قرابة 7.2 مليار دولار عن مجمل العام المالي المنتهي في يونيو الماضي نزولًا من 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022-2023.

وفي وقت سابق قالت وزارة التخطيط إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي تراجع إلى 2.4% نزولًا من 3.8% في 2022-2023، وعزت هذا التراجع إلى تأثير عدد من العوامل كان بينها الصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسية. 

آفاق إيجابية 

من جانبه قال الخبير الاقتصادي عضو المجلس المصري الكندي للأعمال أحمد خطاب، إن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة يخلق ضغوطًا على آفاق النمو الاقتصادي، لكن حتى الآن هذه الضغوط يمكن إدارتها ولم تؤثر بشدة على الأوضاع الاقتصادية مقارنة بما حدث في 2022. 

وأضاف: “صحيح أن استمرار هجمات الحوثي في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس إلا أن هذا قابله تحسنًا في موارد مالية أخرى أبرزها نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، الأمر الذي رفع الاحتياطي الأجنبي إلى مستويات قياسية تحد من تأثير الصدمات الخارجية”. 

واعتبر أن خطر اتساع رقعة المواجهة العسكري في المنطقة هو الأبرز حاليًا، إذ من شأنه أن يحول الدفة باتجاه حرب متعددة الأطراف وطويلة الأمد، ورفع مستوى مخاطر الاستثمار ودفع الأجانب لسحب استثماراتهم أو إبطأ وتيرتها في أحسن الأحوال، كما أن فرضية الحرب الأوسع نطاقًا قد يصاحبها تعطل في سلاسل الإمداد وهذا بالطبع سيؤثر على مصر. 

واستطرد أن آفاق الاقتصاد المصري حتى الآن إيجابية وتواصل التحسن منذ توقيع صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف، لكن هناك عاملان محليان يضغطان على معدلات النمو هما؛ ارتفاع معدلات التضخم واستمرار معدلات الفائدة المرتفعة، مشيرًا إلى أن التضخم مؤهل لمزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة بفعل إجراءات الإصلاح المالي التي تضمنت سلسلة من الزيادات كان أحدثها زيادة للمحروقات تتراوح بين 10 و17.4%. 

التضخم والقطاع الخاص 

وتابع خطاب، أن هذا التضخم يحد من معدلات الإنفاق الاستهلاكي وهي محرك أساسي للنمو الاقتصادي في دولة تعدادها السكاني يتجاوز 107 ملايين نسمة، فضلًا عن أن ارتفاع معدلات الفائدة يضغط على قدرة القطاع الخاص على النمو، وبالتبعية تتأثر معدلات نمو الناتج المحلي، إذ يعد القطاع الخاص الأكثر توظيفا وإنتاجية، ووفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات لا يزال في منطقة الانكماش. 

يذكر أنه في نهاية الشهر الماضي، خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقعاته لنمو الاقتصاد للعام الحالي 3.2% نزولًا من 3.9%،  وقبل أيام توقعت وكالة ستاندرد آند بورز، أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بقرابة 4.2% في العام 2025 ارتفاعًا من 2.4% فقط في العام 2024-2025 و3.8% في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي. 

في المقابل تبدو توقعات صندوق النقد أكثر تفاؤلًا من كل المؤسسات الدولية، إذ خفض توقعاته لهذا العام بواقع 0.3% فقط إلى 4.1% متوقعًا أن يرتفع المعدل إلى 5.1% في العام المالي 2025-2026.