مصر ترسم مسارا جديدا مع صندوق النقد.. هل يستجيب؟

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأحد، إلى إعادة تقييم الوضع القائم مع صندوق النقد الدولي إذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادي يؤدي إلى ضغوط لا يستطيع المواطنون تحملها، وذلك بعد أيام قليلة لرفع أسعار المحروقات بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%.

وتُعتبر هذه الزيادة هي الثالثة خلال العام الحالي، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه بعد أن كان 12.25 جنيه، كما شهد سعر بنزين 95 زيادة ليصل إلى 17 جنيهًا للتر، بعد أن كان 15 جنيهًا، بينما ارتفع سعر لتر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه، بعد أن كان 13.75 جنيه، وزاد سعر السولار ليصبح 13.50 جنيه لكل لتر، بدلاً من 11.75 جنيه.

وقال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، إن مصر من غير المرجح أن تتراجع عن التزاماتها مع صندوق النقد الدولي، ولكن قد تكون هناك مناقشات حول الجدول الزمني لبعض القرارات المتعلقة بالإصلاحات المالية العامة، من بينها رفع أسعار المحروقات.

وأضاف حسانين لـ “تليجراف مصر”، أن الحكومة تخلت عن زيادات أسعار الوقود الفصلية، لكن هذا سيكون مقابل الالتزام القوي برفع الأسعار إلى "مستويات تغطي التكلفة" بحلول نهاية عام 2025.

وفي أغسطس الماضي، أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره للمراجعة بأنه قد قام بتخفيف بعض الشروط المتعلقة بحزمة الدعم المالي التي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار لمصر، مما يتيح للقاهرة مزيدًا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن أسعار المنتجات البترولية سترتفع بشكل تدريجي حتى ديسمبر 2025، ومع ذلك، أوضح مدبولي أنه لن تكون هناك زيادات جديدة في أسعار المحروقات خلال الأشهر الستة المقبلة.

وفي مارس الماضي، وقعت مصر حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، تهدف إلى السيطرة على سياسة نقدية تساهم في زيادة التضخم، لكنها تتطلب رفع أسعار العديد من المنتجات المحلية.

ووافق صندوق النقد على تأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، التي كان من المقرر الانتهاء منها في نهاية أبريل، لتصبح حتى نهاية أغسطس، إذ يأتي هذا التأجيل لمنح الحكومة مزيدًا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية مناسبة.

وكشف الصندوق، خطة لخفض مديونية الجهات الحكومية للبنك المركزي بمقدار 100 مليار جنيه (حوالي 2 مليار دولار) كل سنة مالية، حتى تصل إلى الصفر، وذلك وفقًا لمطالب البنك على الهيئات الحكومية.

وأشار التقرير إلى أن الجهات الحكومية قد سددت بالفعل مطالبات بقيمة 150 مليار جنيه للبنك المركزي بنهاية يوليو.

كما أظهر التقرير، أن عمليات السحب على المكشوف من البنك المركزي، التي نفذتها وزارة المالية، قد انخفضت بشكل كبير منذ فبراير، حتى وصلت إلى الصفر في 31 مايو.