وكيل "خطة النواب": الضرائب بحاجة لتطوير تكنولوجي ومالي على أرض الواقع

قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب مصطفى سالم، إن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية تأتي لكسب ثقة الممولين، موضحًا أن منظومة الضرائب الحالية بحاجة لتطوير يتناسب مع التطور التكنولوجي والمالي.

وأضاف سالم، خلال اجتماع لجنة الخطة بالنواب، اليوم بحضور أحمد كجوك وزير المالية، ونوابه ومساعديه ورئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الجديدة تسهم في القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف.

مواجهة التحديات الضريبية 

وأوضح أن الحزمة تقدم حلولًا لمعظم التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع، وتحقق هذه التسهيلات الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم، وتعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.

وأشار وكيل خطة النواب إلى أن التحدي الأكبر أمام السياسات الضريبية المتميزة  لوزير المالية، تكمن في التطبيق الفعلي على أرض الواقع لتلك السياسات وخصوصًا من القيادات والإدارة الوسطى بمصلحة الضرائب المصرية والذين تواجههم حالة من الخوف والارتعاش في اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة وعدم توفر القدرة الكافية لديهم على تحمل المسؤولية عند اتخاذ القرارات رغم اتساقها مع صحيح القانون الأمر الذي يترتب عليه الكثير من المشاكل.

وقال سالم، إن اهتمام المستثمرين ينصب على استقرار ووضوح السياسية الضريبية التي سيتعامل بموجبها، وطالب بسرعة إصدار وثيقة السياسات الضريبة مع شمولها ووضوحها.

وأضاف: "المستثمر عندما يتعرض لمشكلة مع المصلحة أما يلجأ إلى وحدة دعم المستثمرين بالمصلحة أو الوزارة والتي أرى أن قراراتها كانت غير مفعلة خلال الفترة السابقة ولا يتم الالتزام بها فضلًا عن أنها تظل تدرس المشكلة مدة كبيرة لذلك يجب دعم وتفعيل تلك الوحدات وأن تكون قراراتها ملزمة، بالإضافة لوجود جهة خارجية محايدة تتمثل في المجلس الأعلى للضرائب والذي أرى أن تشكيله حاليًا لا يتفق مع فكرة إنشائه بسبب وجود المكون الحكومي بنسبة كبيرة.

وأوضح  أن ارتفاع المتأخرات الضريبية والتي قد تصل إلى 400 مليار جنيه معظمها نتيجة التقديرات الجزافية وفكر العاملين ونظرتهم للمولين كمتهمين أو أنه لابد من ربط وفرض ضرائب كبيرة عليهم ثم اللجوء للجان الداخلية ولجان الطعن والمحاكم لحل المنازعات وهو ما ترتب علية الآلاف المنازعات الضريبية وارتفاع المتأخرات.

المشكلة في التطبيق

وثمن سالم  تقدم الحكومة بقانون المنازعات الضريبية وقانون التجاوز عن الغرامات موضحًا أنه يجب أن يكون هناك وسائل أخرى بجانبهم، مع ضرورة تغيير فكر العاملين ليتفق مع رؤية الوزير نحو دعم الممولين باعتبار المصلحة شريكة للشركات كلها ويجب أن تدعمها لتحقيق الإيرادات حتى تكون لديهم قدرة على السداد.